اعتبر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربية المضيفة في دورته (106) إن ما يجري في مدينة القدس وأحيائها "حي الشيخ جراح، وبطن الهوى في سلوان، وودي الجوز، وباب العامود" على يد حكومة الإحتلال الإسرائيلي هو تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري يرقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأدان المؤتمر في ختام أعماله اليوم والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الجامعة العربية نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، قرار سلطات الاحتلال تهجير 86 عائلة مقدسية من حي بطن الهوى ببلدة سلوان من منازلهم، يزيد عدد أفرادها على 700 شخص، جلّهم من الأطفال والنساء، لإحلال مستوطنين مكانهم، ويعتبر المؤتمر ان تأجيل ما تسمى بـ "محكمة الاحتلال المركزية" البت في قضيتهم في جلسة متعلّقة باستئناف مقدّم ضدّ قرار التهجير القسري هدفه خداع المجتمع الدولي واظهار ان القضية تحمل بعدا قضائيًا وقانونيًا وليس سياسيًا يهدف الى تهويد مدينة القدس، وان ما يجري لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي او ياخذ شكلاً من اشكال التمييز العنصري والتطهير العرقي المحرم دولياً.
وأدان المؤتمر، بأشد العبارات تغول الإحتلال وأجهزته المختلفة ضد اهالي حي الشيخ جراح وفي بلدة سلوان واحيائها والعدوان المتواصل عليها بهدف ممارسة أقصى الضغوط على حياتهم ومقومات صمودهم تمهيداً لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المستوطنين، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وافراغ احيائها من مواطنيها المقدسيين، إذ حولت سلطات الاحتلال واجهزتهُ ما يشبه اختطاف جماعي للحي وساكنيه مما يستوجب التدخل العاجل لتامين الحماية لهم والبقاء في منازلهم وتقديم ما يلزم من دعم ومؤازرة اممية لقضيتهم.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى سرعة إعادة إعمار قطاع غزة والضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتسهيل دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار وعدم وضع العراقيل أمام ذلك.
كما أدان المؤتمر بدء بلدية الإحتلال في القدس المحتلة تنفيذ مشروع تحويل "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح إلى "حديقة توراتية" بتكلفة تصل إلى 8.6 مليون دولار أمريكي، وبحسب المخطط سيتم إفتتاح الحديقة في غضون عامين، على مساحة 25 دونمًا، بالتعاون مع جهات تهويدية أخرى من بينها وزارة القدس في حكومة الاحتلال، و"هيئة تنمية القدس"، حيث تعمل سلطات الاحتلال على إحاطة البلدة القديمة بالحدائق التوراتية، ومن ثم تحويل هذه الحدائق التوراتية إلى مشاريع استيطانية وتهويدية مختلفة.
وأدان، إعلان بلدية الاحتلال في القدس، عن مخطّط لتهويد سطح الخان، الذي يعلو أسواق العطارين واللحامين والصاغة، عبر إقامة مسار سياحي وحديقة، في مشروع قديم جديد اضطر الاحتلال قبل أعوام إلى تأجيل تنفيذه بعد معارضته من الأوقاف والتجار في القدس القديمة، إضافة إلى عدم وجود تمويل كافٍ له، فيما يرصد له اليوم تبرّع ضخم من رجل أعمال كندي بحوالي 17 مليون شيكل، ويعدّ سطح الخان أحد أبرز مطلات القدس القديمة، وهو متنفّس لأهل القدس ويمارس فيه الشباب والأطفال المقدسيّون النشاطات والألعاب الرياضيّة المختلفة.
وأدان المؤتمر، ما كشفت عنه بلدية الاحتلال في القدس من تحضيرات لإطلاق مرحلة جديدة من تمديد خطوط القطار الخفيف، إذ أعلنت بلدية الاحتلال والشركة الإسرائيلية- الفرنسية المنفذة للمشروع، إنهما بصدد وضع حواجز في الطريق الالتفافي رقم 443، وبحسب المعطيات المتوافرة سيمر خط القطار الخفيف ذو الأهداف الاستيطانية، في عددٍ من أحياء الشطر الشرقي للقدس، وتحديدًا مناطق شعفاط وبيت حنينا، وسيصل إلى العيساوية والطور ومستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي بيت جالا.
وأدان، سعي بلدية الاحتلال في القدس، لبناء مكب للنفايات بالقرب من مخيم شعفاط شمال البلدة القديمة من القدس، والقيام بحملة ترويجية هدفها تمرير المخطط الذي يعود إلى عام 2016، وتم وقف تنفيذه بعد اعتراض سكان مخيم شعفاط والعيساوية عليه لما فيه من مخاطر بيئية تهدد حياة سكان المخيم والمنطقة المحيطة به، ويرى المؤتمر ان اقامة مكب النفايات بالقرب من المناطق الفلسطينية وخاصة مخيم شعفاط يحمل ابعاداً سياسية الهدف منها التضييق على سكان المخيم ودفعهم الى ترك المخيم بغية تفريغه .
وأدان المجتمعون، منع قوات الاحتلال آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة تزامناً مع احتفالات الطوائف الشرقية (بسبت النور وأعياد الفصح المجيد) واعتدائها بالضرب على الرهبان والراهبات، والسماح فقط لنحو 2000 مسيحيًا بالدخول إلى الكنيسة، على الرغم أنها تتسع لنحو 10 آلاف، في اعتداء سافر على القوانين الدولية والقرارات الاممية ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حرية العبادة والأماكن المقدسة والرموز الدينية وقت السلم وأثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
كما أدان، قيام عشرات المستوطنين بتدنيس مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى المبارك، الذين أدوا طقوسًا تلمودية داخلها، في محاولةٍ لاستفزاز مشاعر المقدسيين.
وأدان محاولات قوات الاحتلال فرض واقع جديد في ساحة باب العمود ضمن مخطط فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، التي شهدت مواجهات متكررة منذ بداية شهر رمضان، إذ تحاول سلطات الاحتلال منع المقدسيين من القيام بأي نشاطات رمضانية في الساحة، وإقامة أي تجمعات فيها، عبر إغلاقها بالحواجز الحديدية، وجلب الكلاب البوليسية، وكذلك قيام طواقم بلدية الاحتلال بنصب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود، لمراقبة شوارع المدينة المحتلة، وفرض المزيد من السيطرة والتحكم على المقدسيين، ورصد تحركاتهم فيها.
وأدان المؤتمر بأشد العبارات استمرار اقتحامات قوات الاحتلال وشرطته والمستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بما يؤكد أن دولة الاحتلال مازالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد والسّير عليه عبر تكريس تقسيمه الزماني وصولاً لتقسيمه المكاني، والتي تُعتبر استفزازا فظاً لمشاعر المسلمين واستمراراً للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها خاصةً.
كما أدان تصعيد سلطات الاحتلال اعتداءاتها بحق المسجد الأقصى وسكان المدينة المحتلة بالتزامن مع بداية شهر رمضان، إذ منعت قوات الاحتلال رفع الآذان من عددٍ من مكبرات الصوت في المسجد الأقصى، كما منعت احيانا إدخال وجبات الإفطار إلى داخل الأقصى، وكذلك خفض أعداد المشاركين في صلاة الجمعة ، اضافة الى مصادرة قوات الاحتلال وجبات الإفطار بالقرب من باب الأسباط، ومنعت الموجودين من تناول طعام الإفطار في المنطقة، وقطع تمديدات الصوت والكهرباء، لإسكات صوت الآذان والصلاة، بحجة التشويش على المستوطنين في ساحة حائط البراق، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الذي يجري في القدس واحيائها.
وأدان المؤتمر استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس وما شهده شهر أيار/ مايو المنصرم من انتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على حرمة المسجد الاقصى المبارك وكافة مصلياته، والاعتداء على المصلين والمرابطين داخله خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، منتهكة حرمة الحرم القدسي المبارك وشعائر العبادة فيه، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر مطلقةً وابل كثيف من الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المصلين ما أدى لإصابة العشرات منهم، حيث اندلعت عشرات نقاط المواجهة في مختلف أحياء المدينة المحتلة، ما أدى إلى إصابة المئات معظمهم داخل المسجد الأقصى المبارك في انتهاك لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
وأدان المؤتمر قيام شرطة وجيش الاحتلال في "ذكرى احتلال القدس" بالتقويم العبري بتسهيل اقتحامات المسجد الأقصى وكسر حالة الرباط الفلسطيني داخله مستخدمة الرصاص المعدني والمطاطي، محاصرةً المرابطين في مصليات الأقصى، حيث أغلقت عليهم الأبواب، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة قرب أبواب المسجد الأقصى، خاصة بابي حطة والأسباط، بالإضافة الى مهاجمة المرابطات داخل مصلى باب الرحمة بقنابل الغاز والصوت.
وأدان المؤتمر، مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها في المدينة المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المقدسيين من بينهم موظفي أوقاف، ونفذت قرارات ابعاد عن المسجد الاقصى والبلدة القديمة لعشرات منهم، والاستمرار في السياسات القهرية والانتقامية المتواصلة بحقّ المقدسيين، والتي كان آخرها إلغاء التأمينات الصحية لـ16 أسيراً مقدسياً محرراً وعائلاتهم.
كما أدان اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في المسجد الاقصى المبارك بمنعهم من التغطية الاعلامية لاقتحام المسجد، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفيين زينة حلواني، ووهبي مكي من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، إذ اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وتحطيم كاميرا التصوير، فيما افرجت عنهم لاحقا بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن الحي شهراً كاملاً وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل، وكذلك اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شبان مقدسيين شاركوا برسم جدارية في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة، كما اقتحمت خيمة الاعتصام التضامنية مع أهالي حي بطن الهوى، جنوب بلدة سلوان.
وأدان المؤتمر حملة التنكيل الواسعة التي شنّتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مخيم شعفاط، وسط أجواء شديدة التوتر سادت المنطقة وشملت الحملة إزالة لافتات إعلانية عن المحال التجارية، وتحرير مخالفات مالية لأصحاب المركبات، وتوقيف المارّة والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، كما طالت حملات التنكيل حيّ الزيتون/الطور في اطار التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في مسعى اسرائيلي لتفريغ المخيم من ساكنيه ضمن مخطط أوسع وأشمل لتهويد مدينة القدس وانهاء عمل مؤسسات الاونروا فيها.
وأدان المجتمعون، اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم يائير بينس مدير عام مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك اعتصام "جماعات المعبد" من اجل إعادة فتح المسجد الاقصى أمام الاقتحامات اليهودية مطالبة رئيس حكومة الاحتلال باسترداد "الشرف اليهودي"، كما أدان المجتمعون قيام عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بافتتاح مكتب له في حي الشيخ جراح المقدسي والذي كان سببا من أسباب هبة القدس.
وأدان المؤتمر تعطيل اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتعمد لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، حيث منعت سلطات الاحتلال لجنة الانتخابات المركزية من التحضير للانتخابات الفلسطينية وإجرائها في مدينة القدس المحتلة، ما حدا بالرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات الى حين ضمان اجرائها في مدينة القدس المحتلة وضمان اهالي القدس من المشاركة فيها ترشحاً وانتخابات دون عقبات تعزيزاً وتأكيداً بان القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي التدخل العاجل لإلزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالاتفاقات التي تفضي بالسماح للفلسطينيين سكان مدينة القدس الشرقية بالانتخاب في مقرات البريد في مدينة القدس، والسماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية القيام بمهامها في المدينة دون معوقات وتهيئة كافة الظروف لإنجاح العملية الديمقراطية.
وأدان قرار كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، كخطوة تتجاهل وتخالف بشكل صريح القانون والشرعية الدوليتين، وتثمين حث الاتحاد الأوروبي لكوسوفو إعادة النظر في قرارها، وقول متحدث باسمه لموقع "إي يو أوبزرفير" بأن "الاتحاد الأوربي يعارض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأن المدينة المقدسة كان من المفترض أن يتم تقاسمها مع الفلسطينيين وفقا لمبدأ حل الدولتين" (وذلك ردا على ما اعلنته الخارجية الكوسوفية، بتاريخ 14/3/2021) افتتاح سفارتها لدى إسرائيل رسميا في القدس المحتلة وبدء عملها، وذلك برغم تنديد دول مسلمة وأوروبية بهذه الخطوة التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.
كما أدان المؤتمر، قيام جمهورية هندوراس بافتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، ودعوة الحكومة الهندوراسية للتراجع عن هذا القرار الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الاجماع الدولي بشأن القدس، ولما سيكون له من انعكاسات وانتكاسات على العلاقات العربية مع هندوراس.
وشجب المؤتمر تواصل الاستفزازات والانتهاكات التي تقوم بها جماعات المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس المحتلة، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، بما في ذلك اصرارها على تنظيم ما يُسمى بـ "مسيرة الأعلام"، والتنديد بالشعارات المناهضة للفلسطينيين والعرب التي تم رفعها خلال تلك المسيرة التي تم تنظيمها للاحتفاء باحتلال اسرائيل للمدينة المقدسة في حزيران/يونيو 1967، برغم ما يمثله ذلك من مخاطر على فرص التهدئة في المدينة المحتلة، وتفجير الوضع فيها، وبصورة تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.
وأدان المؤتمر مصادقة الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بينيت على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية مما يعكس الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال مما يؤكد بانها حكومة مستوطنين، وانها لا تختلف عن سابقاتها، وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان المؤتمر مصادقة ما تسمى بـــ "لجنة التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال على خطة توسيع مستوطنة "هار حوما"، المقامة على جبل أبو غنيم في القدس المحتلة، ببناء 540 وحدة استيطانية، إلى جانب أكثر من 2000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس"، ما سيؤدي إلى عزل قرية بيت صفافا عن باقي المناطق الفلسطينية المحيطة بها.
وأدان المجتمعون مخطط "لجنة التخطيط والبناء المحلية" الإسرائيلية إلى استحداث أربعة أنفاق جديدة، تهدف إلى ربط المستوطنات شرق القدس المحتلة بالمدينة المحتلة، لتسهيل تنقل المستوطنين بين مستوطنات "معاليه ادميم" و"بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" و"آدم" وباقي مستوطنات شرق مدينتي القدس ورام الله، وستخترق هذه الأنفاق مناطق العيسوية وشعفاط وبيت حنينا وعناتا وأجزاء من حزما، وتسهم في عزلتها بشكلٍ أكبر.
وأدان المجتمعون قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين قرب العيسوية، وتأتي عمليات التجريف للتحضير لفتح طريق استيطاني جديد ضمن ما يسمى بمشروع "E1" الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.
كما استنكر المؤتمر مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست الاسرائيلي على تقديم وعرض مشروع قانون تسوية المستوطنات الصغيرة (البؤر الاستيطانية العشوائية) للبدء باقراره في الكنيست، ويرى المؤتمر هذة الخطوة إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات المُوقعة، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334 ، محذرا من أن اقرار القانون سيفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، وتحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشره على تلال الضفة الغربية المحتلة الى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الاسرائيلية.
وأدان قرار إخلاء سلطات الاحتلال خربة حمصة الفوقا بالاغوار الشمالية وتدميرها، وهدم وتخريب مساكن المواطنين ومنشآتهم وقيامها باقتحامات ليلية للخربة، ومطالبة المواطنين باخلاء منازلهم ومُغادرتهم بذريعة إجراء مناورات وتدريبات عسكرية، ويندرج ذلك ضمن سياسة الاحتلال الاحلالية الهادفة الى محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المنطقه لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي.
كما رفض المجتمعون المحاولات الاسرائيلية السيطرة على قمة جبل صبيح في قرية بيتا الفلسطينية في محافظة نابلس من خلال اقامة البؤرة الاستيطانية أفيتار في مطلع أيار/ مايو الماضي على مساحة 20 دونم "كأول مستوطنة" في بيتا بعد 5 محاولات فاشلة طوال أكثر من 30 عاما وسط تخوفات أهالي قرى بيتا وقبلان ويتما من السيطرة على كامل الجبل، والبالغة مساحته 840 دونما، حيث يعمل جيش الاحتلال على تسوية وضع الأرض وإقامة موقع عسكري ومؤسسة دينية توراتية في محاولة لتقاسم الأدوار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين والقضاء، وحيَّا المؤتمر المقاومة الشعبية لأهالي قرية بيتا في مواجهة المخططات الاستيطانية الاسرائيلية التي تستهدف جبل صبيح حيث سقط أربعة شهداء خلال شهر واحد وما يزيد عن 650 جريح والتي اجبرت المستوطنين بتاريخ 2 يوليو بإخلاء البؤرة الاستيطانية.
وعبر المجتمعون عن استنكارهم وأدانتهم الشديدة لقيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم وتدمير قرية العراقيب البدوية في النقب للمرة الــ 189، في تجاوز وانتهاك للقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان ولاتفاقية جنيف الرابعة، ويرى المجتمعون ان استهداف القرى البدوية في النقب وخاصة قرية العراقيب يعكس النهج العنصري البغيض ضد المواطنين العرب في الاراضي المحتلة عام 1948 وتطبيقاً عملياً لقانون القومية العنصري، وحيا المجتمعون صمود اهل القرية وثباتهم على ارضهم رغم الاستهداف والملاحقات.
ودعا البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الاقليمية والدولية لفضح المخططات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
وأوصى المجتمعون مع اقتراب الذكرى الـ 74 لاغتيال مبعوث الامم المتحدة الى فلسطين الكونت برنادوت بإحياء ذكراه في جامعة الدول العربية، الى جانب دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة تسمية دورتها القادمة بإسمه وتخليدا لمواقفه النبيلة تجاه قضية اللاجئين التي دفع حياته ثمنا لها، وتذكير العالم بالحل الذي اقترحه لحل قضية اللاجئين التي يرى المجتمعون بانها صالحة للتنفيذ وتتماشى مع القانون الدولي والقرارات الاممية.
وأعرب عن رفضه لكافة المحاولات لوصم الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة بمعاداة السامية.
وعبر المجتمعون عن قلقهم من استمرار الازمة المالية، في ظل استمرار العجز المالي الذي يقدر بـ 150 مليون دولار في ميزانيتها الاعتيادية (البرامج) ويمتد العجز المالي الى موازنات طوارئ فلسطين وسوريا ويضاف لها نداء الاستجابة الانسانية العاجلة الناجمة عن العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة الذي يقدر بـ 436 مليون من اجمالي موازنات الطوارئ الثلاث التي تقدر بـ 713 مليون دولار والتي ستؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
كما رفض المؤتمر الاجراءات التدبيرية التي تنتهجها الاونروا بتخفيض موازنتها البرامجية بنسبة 10% لما له من تأثير سلبي على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اوساطهم.
ودعا المؤتمر الدول المانحة التي لم تقدم تبرعاتها بعد للأونروا، الاسراع في تقديمها لجسر فجوة التمويل وتميكن الاونروا من مواصلة خدماتها المهددة بالتوقف في شهر اب/ أغسطس بسبب فجوة التمويل التي تصل الى 30 مليون دولار.
وثمن، الجهود التي يبذلها الامين العام لجامعة الدول العربية لحث الدول العربية استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا وذلك تفعيلًا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى منذ عام 1987 والتي تقدر بـ 7.8% من موازنة (الأونروا) الإجمالية من خلال توجيهه رسائل خطية للدول المعنية بخصوص ذلك.
وأكد المجتمعون على ضرورة أن تراعي استراتيجية الاونروا للأعوام لثلاثة (2022 – 2025) تطوير برامجها بما يتوافق مع خصوصية مجتمع اللاجئين والبلد المضيف بالإضافة الى تحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وخططها الطموحة في معالجة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية البشرية وتنمية الموارد وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات.
وطالب المجتمعون الدول المانحة الاستجابة للنداء الطارئ الذي أطلقته الاونروا للاستجابة الانسانية العاجلة لتداعيات الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة بقيمة 164 مليون دولار لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه اعادة إعمار واصلاح البيوت المتضررة وصرف تعويضات وبدل ايجارات لأصحاب البيوت المدمرة تدميراً كاملاً او ألحقت بها اضراراً بليغة، بالإضافة الى تمكينها من تقديم خدماتها الطارئة وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمئات الآلاف من الاطفال.
وثمن المؤتمر الجهود التي تبذلها إدارة الاونروا، لتحسين خدماتها وتطوير عمل برامجها من خلال رقمنة بعض خدماتها، وهي مهمة في وقت الأزمات والصراعات لضمان وصول بعض الخدمات الى مستحقيها كإجراء مكمل ومعزز لخدماتها التقليدية المعمول به في الظروف الطبيعية، ورحب بالتوصيات الصادرة عن اعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها الاخير المنعقد بتاريخ 30/6 - 1/7/2021، وكذلك الرسالة الموجّهة من رئيس اللجنة الاستشارية الى مفوض عام الأونروا.
وأدان المؤتمر الحرب الإسرائيلية الوحشية التي تعرض لها قطاع غزة في 11 آيار/مايو الماضي والتي استمرت لمدة إحدى عشر يوماً والتي استخدمت فيها قوات الاحتلال الاسرائيلي أعتى الأسلحة الحربية والتي خلفت وراءها سقوط 289 شهيداً، الى جانب 1948 بجراح مختلفة ونزوح 120 الف فلسطيني من ضمنهم 77 الف نزحوا الى مدارس الاونروا وتدمير البنية التحتية بما فيها تدمير شبكات الكهرباء، وتدمير ما يزيد عن 2200 وحدة سكنية تدميراً كاملاً وتضرر ما يزيد عن 13 الف وحدة سكينة بتدمير جزئي .
كما عبر عن استنكاره للمجازر الاسرائيلية التي طالت عائلة ابو العوف والكولك وابو حطب في الحرب الاخيرة على قطاع غزة، التي تم تنفيذها بطائرات الاحتلال الاسرئيلي، والتي راح ضحيتها جميع افراد العائلات الثلاث والتي تعكس وحشية وحجم الاجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الذي يستدعي ويؤكد على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية.
وطالب المؤتمر المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاكمتهم بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.
ورحب المؤتمر بقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتقديم تبرع بقيمة 500 مليون دولار امريكي لاعادة اعمار قطاع غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار، والايعاز للأجهزة السيادية الحدودية بتسهيل عبور الجرحى الفلسطينيين ومعالجتهم بالمستشفيات المصرية على نفقة الدولة المصرية، وأشاد المؤتمر بجهود جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في تثبيت وقف اطلاق النار.
كما ثمن المؤتمر قرار العاهل الأردني، جلالة الملك "عبدالله الثاني"، بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة الى جانب مستشفى ميداني آخر متحرك مجهز بكافة المعدات الطبية والكوادر الطبية اللازمة لمساندة الجهود الطبية في قطاع غزة وتوجيهاته بنقل الحالات الحرجة من مصابي غزة، جراء الاعتداء الإسرائيلي الأخير على القطاع، ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج، إلى مستشفيات المملكة.
وحيا المؤتمر الجماهير العربية والاسلامية والجاليات العربية في أوروبا وكل احرار العالم التي خرجت بمسيرات نصرة للقدس والاقصى، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني التي ذهب ضحيتها مئات الأبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ورحب المؤتمر بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وبعض الاطراف الاقليمية والدولية لتثبيت التهدئة، مؤكداً بان استدامة التهدئة تتطلب أن تشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وبما يشمل النشاطات الاستيطانية واجراءات التهجير القسري والتطهير العرقي في الاحياء العربية في القدس وأن يكون هناك أفق سياسي يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة ويضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية، واستناداً الى رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في 20 شباط/ فبراير 2018 .
وأكد المؤتمر على ان إعادة اعمار قطاع غزة يجب أن تمر من خلال الحكومة الفلسطينية باعتبار غزة جزءا لا يتجزأ من ارضي الدولة الفلسطينية، وأن لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة الفلسطينية هي العنوان لمتابعة وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة.
ورحب، بإعلان وزير الخارجية الاميركي، أنتوني بلينكن، سعي واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، والترحيب باعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، بتاريخ 21/5/2021، بأن حل الدولتين هو "الرد الوحيد" الممكن للنزاع الإسرائيلي– الفلسطيني، وتعهده بإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.
ورحب المؤتمر بالجهود الاردنية السويدية المشتركة لعقد مؤتمر دولي لدعم الاونروا والذي يتم الترتيب لعقده في شهر تشرين اول/ اكتوبر القادم بمشاركة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لحشد الموارد المالية للاونروا لتأمين تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ.
ورحب المؤتمر بإعلان الادارة الامريكية المشاركة في المؤتمر المشار إليه في التوصية (9) ويرى المؤتمر ان مشاركة الادارة الامريكية سيشجع دولاً أخرى للمشاركة فيها التي تعتبر أحد مقومات نجاحه.
وطالب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة الدول العربية وخاصة الخليجية للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الأونروا وحثها على تقديم دعم مالي للأونروا.
وأعرب المؤتمر عن تطلعه ان يتكلل مؤتمر المانحين في تحقيق اهدافه في تامين تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ لسنوات من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الاونروا.
وأعلن المؤتمر ان الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في حالة انعقاد دائم في إطار التحضيرات والاستعدادات لإنجاح المؤتمر وستعمل مع الاطراف المعنية سواء مع الاونروا أو مع الدول المانحة لتذليل أي عقبات تواجه المؤتمر.
كما رحَب المجتمعون بموافقة البرلمان العراقي بالقراءة الثانية على مشروع قرار معاملة اللاجئ الفلسطيني الُمقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخابات والترشح حفاظاً على حق العودة.
أدان المؤتمر محاولات وزيرة داخلية حكومة الاحتلال الاسرائيلي أييلت شاكيد تجديد قانون لم الشمل، وعزمها طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته التي تنتهي في الثلث الأول من شهر يوليو الجاري، وهو معمول به منذ عام 2002، ومُعتمد لحرمان الفلسطينيين من الأرض المحتلة عام 1967 من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وابنائهم في الداخل، والذي يُعتبر من أبشع أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري ودليل واضح على إن إسرائيل كدولة احتلال هي دولة فصل عنصري بامتياز.
كما أكد على ضرورة الطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية الايعاز لمكاتب بعثات جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة واوروبا التواصل مع المنظمات الحقوقية والبرلمانات الأوربية لتعرية قانون لم الشمل ومطالبتها للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في الحصول على "لم الشمل" المكفول بالقانون الدولي.
وحذر من الدعوات الارهابية المتطرفة لبناء قوة احتياط على غرار الحرس الوطني وجماعات تدفيع الثمن الارهابية وشبيبة التلال الاستيطانية والتي شاركت في الاعتداء على الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 1948 ردا على هبة الداخل الفلسطيني خلال هبة القدس والاقصى والشيخ جراح وباب العامود، ودعواتهم بالتعامل مع فلسطيني الداخل على انهم خطر وتهديد محيط، ويرى المؤتمرون ان هذه الدعوات هي تهديد صريح يهدد الوجود الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة عام 1948 وان هناك خشية من قيامها بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحقهم على غرار ما حدث في عام 1948 على يد العصابات الصهيونية مما يستدعي التحرك باتجاه المنظمات الحقوقية والاممية لفضحها.
كما رفض المؤتمر عدم إدراج اسرائيل على القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الاطفال في زمن النزاعات المسلحة، وأيّد موقف دولة فلسطين في اعتباره فشل أخلاقي وقانوني للأمم المتحدة، لاسيما إن تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في زمن النزاعات الذي صدر بمناسبة مرور 25 عاماً لعلى إنشاء البند الخاص بالأطفال، أغفل إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء مع إن سجلها حافل بقتل الآلاف من الاطفال الفلسطينيين على مدار 73 عاما من النكبة الفلسطينية.
وتقرر عقد الدورة القادمة (107) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في النصف الأول من شهر ديسمبر 2021.
وشهدت جلسات المؤتمر الافتراضية مداخلات ومناقشات فاعلة وبناءة من كافة الوفود المشاركة تناولت كافة بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها تصعيد سلطات الإحتلال الاسرائيلي من انتهاكاتها وإجراءاتها في المدينة المقدسة واستمرت في برامجها ومشاريعها لتنفيذ خططها لتهويد المدينة المقدسة بالتوازي مع الخطوات الملموسة التي تتخذها على أرض الواقع لتنفيذ خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية والاستمرار في التهويد الجغرافي ( تهويد الارض والاستمرار في الحفريات تحت المسجد الاقصى المبارك وداخل اسوار البلدة القديمة وتنفيذ المشاريع لتغيير وجه القدس)، والتهويد الديموغرافي من خلال طرد السكان وهدم المنازل بحجة عدم وجود تراخيص للبناء والسطو على ممتلكاتهم خاصة في الشيخ جراح وحي سلوان، والتي سيتم رفعها إلى الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - دورة سبتمبر 2021.
يذكر أن الدول التي شاركت في أعمال المؤتمر هي: المملكة الأردنية الهاشمية – دولة فلسطين – جمهورية مصر العربية – الجمهورية اللبنانية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - منظمة التعاون الإسلامي – منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة – ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) - والأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة".
