يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، جلسة مهمة بشأن أزمة سد النهضة بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان لبحث الأزمة نتيجة استمرار إثيوبيا في موقفها المتعنت، وإصرار أديس أبابا على اتخاذ خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بـ الملء الثاني والتشغيل للسد.
وتقدمت الخارجية المصرية برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها من التعنت الإثيوبي، وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري قبل سفره إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، بأن 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبي متعنتًا، ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق.
وأكد: «سنضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا بد لمجلس الأمن أن يعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف».
وأعرب شكري عن تطلعه إلى أن يظهر المجلس موقفًا محددًا، يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي طموحات الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، مؤكدًا أن كل الوسائل متاحة حيال التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي بهدف تجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في منطقة القرن الإفريقي.
اقرأ أيضا| أول تعليق لوزارة الري على بدء إثيوبيا الملء الثاني لـ سد النهضة
وقال شكري إن مصر ليست متفاجئة من موقف مجلس الأمن الدولي من أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات، لافتا إلى أن الموافقة على عقد جلسة مجلس الأمن جاءت بعد جهود واتصالات.
فيما صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد «شكري»، خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع عدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة تأكيد الموقف المصري الثابت تجاه القضية، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
كما أكد وزير الخارجية أن كل الوسائل متاحة حيال التعامل مع أزمة سد النهضة، وأن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي بهدف تجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في منطقة القرن الإفريقي.
فيما أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الإثنين، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق توجهت إلى مدينة نيويورك الأمريكية المشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة.
كما طالب وزير الري بالسودان ياسر عباس بممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا حتى لا تمضى في الملء الأحادي لسد النهضة.
وقال عباس في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري في السودان: «لن ندخل في أي محادثات حول سد النهضة ما لم يتم تغيير منهجية التفاوض» ، ودعا عباس إلى ممارسة الضغوط الخارجية على أديس أبابا لحثها على العودة للمفاوضات وعدم الإقدام على ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان».
وقال الدكتور مصطفى نجاح أستاذ القانون الدولى إن مصر نجحت من خلال حملة دبلوماسية استمرت لفترة طويلة، وانضمت لها السودان بعد التقارب والتطابق بين القاهرة والخرطوم فأصبح ثابتا للمجتمع الدولي أن مصر غير معترضة على السد بل على ضخامة السد وفترة ملئه، وأن المشكلة بيننا وبين إثيوبيا أن إثيوبيا تتعامل مع النهر على إنه نهر داخلي وملكية خاصة بها، وان القانون الدولي واضح في هذا الأمر في أن الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) شركاء في هذا النهر الدولي، فلا يقوم أي فعل غير بالتشاور والاتفاق بين الدول الثلاث، وليس كما تفعل إثيوبيا من قرارات أحادية تهدد الأمن والسلام القوميين ونتائج قراراتها وخيمة.
وأضاف: "هذا التعنت الإثيوبي أصبح واضحا لدى كل الأطراف ولدى مجلس الأمن، لذلك موضوع سد النهضة لم يحسم حتى هذه اللحظة، وأن مجلس الأمن وافق على تخصيص جلسة ثانية وهذا يوضح أنه موقف جيد لصالح الدول الثلاثة، ولذلك لأول مرة مجلس الأمن يعقد جلسة أخرى بخصوص هذا الموضوع مرة ثانية".
وتابع: "ملف سد النهضة على قمة أولويات القيادة السياسية، كما أن مصر سلكت جميع طرق التفاوض في أزمة سد النهضة، وأن التوجه إلى مجلس الأمن خطوة طبيعية"، منوهًا بأن تراخي مجلس الأمن في ملف سد النهضة سيكون بمثابة تراجع عن مسؤولياته.
واستطرد: " من الوارد اتخاذ مجلس الأمن قرارًا بإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى"، مشددا على أن الدبلوماسية المصرية تعد الأرقى على مستوى العالم وتسعى مصر والسودان من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.
كما صرح السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، بجلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، بأنه سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي, وأن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.
وأكد: "اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي، وأن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، وأن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي، وهناك هدف لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولهم".
