قال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، يساهم في حل مشكلة وضع قائم فوضوي وغير منظم مسيطر عليه من البلطجية، وأهم ما يتضمنه وجود عقوبة واضحة ضد من يمارس عقوبة السايس بدون ترخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
وتابع سكرتير عام محافظة الجيزة: "كنا نعاني، من وجود بلطجية يسيطرون على المواقف، وكيف نحصل موارد من أماكن الانتظار والمواقف، فالقانون نظم كل هذه الأمور، وإجراءات إصدار التراخيص، اللجنة شكلت وحددنا التسعيرة في أماكن بعينها، وطرحنا أماكن انتطار في بعض الأماكن، وتم تحديد الأماكن المسموح فيها بالانتظار، والتسعيرة تتراوح من 5 - 10 جنيه للعربيات الملاكي، وبدأت إصدار تراخيص للأفراد".
واستكمل: "في السنة التي صدر فيها التشريع كان إيرادنا من أماكن وساحات الانتطار نحو 28 مليونا، بعدما كان 20 مليونا في السنة السابقة، وتم حصر 190 ساحة حتى الآن".
فيما قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية: "تم تشكيل لجنة لتفعيل القانون وحصر أماكن الانتظار، ودراسة معدلات التردد على هذه الأماكن والعائد، وتم طرح 38 موقعا، بتشغيل تجريبي لكن سيحتاج الأمر عمالة عديدة، ونواصل عملية الطرح حاليًا، ونجهز إجراءات ونماذج الترخيص والرسوم وفقا للقانون".
وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة، إلى ضرورة توضيح الفرق بين ساحة الانتظار ومكان الانتظار، حتى لا يحدث أي خطأ في التطبيق.
