أرجأت المحكمة المركزية في إسرائيل، اليوم الاثنين 5 يوليو، محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حتى يوم 19 يوليو الجاري، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
جاء ذلك كاستجابة لطلب النيابة العامة الإسرائيلية بتمديد مهلة تسليم مواد من هاتف مدير عام موقع "واللا" السابق، إيلان يشوعا، الذي يُعدّ الشاهد المركزي في "الملف 4000" ضد نتنياهو أو ما بات يعرف بقضية "بيزك واللا".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القضاة وافقوا على تمديد الموعد النهائي لتسليم المواد الجديدة المتعلقة بالتحقيق حتى 11 يوليو الجاري، وبذلك تم إلغاء جلسات الاستماع التي كان من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، حتى الـ19 من الشهر ذاته.
وكتب القضاة أن القرار اتخذ "على أمل أن يتم الانتهاء بحلول ذلك الوقت من تقييمات الأطراف بشأن مواد التحقيق الجديدة"، علمًا بأن العطلة الصيفية للمحاكم الإسرائيلية تبدأ في 21 يوليو الجاري.
وبدأت جلسات محاكمة نتنياهو في 8 فبراير الماضي، وذلك بعد تأجيلٍ لأكثر من مرة في العام الماضي ومطلع العام الجاري، بدعوى توجيه الجهود الحكومية لمكافحة تفشي وباء كورونا تارةً، وبسبب فرض إجراءات الغلق المشددة في دولة الاحتلال تارةً أخرى.
وخرج نتنياهو من السلطة في إسرائيل في 13 يونيو الماضي، بعدما حازت حكومة التغيير بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد على ثقة الكنيست الإسرائيلي بفارق صوت واحدٍ.
لوائح الاتهام ضد نتنياهو
ويواجه نتنياهو، لوائح اتهامات بالفساد وغش الأمانة، بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في شهر فبراير 2020، ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000".
ويتعلق الملف "1000"، بقضية الهدايا، وملابساتها أن نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية).
أما الملف "2000" فيتعلق بقضية (نتنياهو-موزيس)، وملابساتها أن رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.
ويتعلق الملف الأخير "4000"، بقضية (بيزك-والا)، الملابسات أن رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.
