أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن إنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، تمثل نقطة ارتكاز لبدء تنفيذ قرارات القمة الرئاسية التي استضافتها العاصمة بغداد الأسبوع الماضي والتي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم خبراتها الصناعية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إقامة شراكات صناعية بين دوائر الأعمال في الدول الثلاث.
أشارت إلى أهمية الاستفادة من التوافق في الرؤى بين قيادات حكومات الدول الثلاث لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية وبما يخدم مصالح شعوب دول مصر والعراق والاردن.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي ومنسق ملف التعاون الثلاثي في الحكومة العراقية وذلك في ختام زيارتها لدولة العراق الشقيق، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك وبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية الدولية بالإضافة إلى استعراض الوضع الاقتصادي لمصر والعراق في محيطهما الإقليمي والعالمي.
شارك في المباحثات منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى ووليد اسماعيل سفير مصر بالعراق والمستشار تجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة بغداد.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن اللقاء تناول أيضًا بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث، مؤكدة أهمية الاتفاق على خطة عمل شاملة بتوقيتات زمنية وأهداف محددة للوصول الى تحقيق التعاون المنشود وبناء شراكات بين القطاع الخاص فى كل من مصر والعراق والأردن.
أوضحت الوزيرة أنه تم استعرض سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة في مجال تطوير الصناعة وزيادة التجارة البينية، مع تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص المصري والعراقي لبدء تنفيذ مشروعات انتاجية واستثمارية مشتركة، الأمر الذي يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أشارت نيفين جامع إلى أن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا المجال خصوصًا وأن هذا القطاع يمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري، مع إمكانية تبادل الخبرات في مجال المنتجات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها البلدين.
