رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قانون المالية العامة الموحد.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون ةالجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وذلك بعد ان شهدت المادة جدلا حولها ، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين ".
اقرا ايضا : عضو مجلس الشيوخ: التدخل العسكري لحل أزمة سد النهضة.. قرار صعب
وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا، إن هناك قاعدة قانونية وأن هذا قانون عام و اللاحق لا يعدل إلا القانون الخاص السابق و كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها و نحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية".
وأضاف: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح ".
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا، إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة ".
ورد معيط: " نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل ".
و علق "عبد الرازق" قائلا: "إذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على اناه قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة ن و النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة".
و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص ، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك "
