أمرت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام تشكيل عصابى مكون من 3 فتيات ورجل فى صناعة وترويج أفلام مخلة بالآداب، والتحريض على الفسق والفجور في العياط.
استمعت النيابة العامة لمقدم البلاغ حول تفاصيل وملابسات الواقعة المقيدة برقم 1315 سنة 2021، وأمرت بتفريغ أسطوانات مدمجة تحتوى على فيديوهات مسجلة للأفلام المخلة بالآداب التي تم تصويرها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
اقرأ أيضا | تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل فيلا وتسببوا في مقتل شاب
وعلى جانب آخر، نشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرها بعد صرخات وبكاء المتهمة حنين حسام المقضي بسجنها غيابيا 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه قبل القبض عليها في اتهامها بالاتجار بالبشر في فيديو تنكرت فيه من الاتهامات الموجهة إليها مطالبة بمحاسبة البرامج والتطبيقات التي تعرض محتويات إباحية ومنافية للآداب، وتسأل الجميع هل هناك عقوبة؟ بالطبع هناك عقوبة رادعة..
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ«مكافحة جرائم الإنترنت» الذي أقره مجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة باستخدام اية وسائل لعرض محتوى منافى للاداب العامة، و نصت المادة 26 من القانون على، ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
ووضعت المادة 38 من القانون عددا من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة فيما يخص حالات مصادرة الأدوات والأجهزة والمعدات، ونصت المادة على، «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها».
وأكدت المادة 39 على انه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا، كما نظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، بمنح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، ومتى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
