تبدأ محكمة جنايات في العاصمة السودانية الخرطوم، غدا الأحد 4 يوليو، محاكمة خلية وصفتها السلطات بالإرهابية بعد أن كشفت التحقيقات الأولية إنها كانت تستهدف تفجير مقرات حكومية بينها وزارة الدفاع السودانية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في السودان، ضلوع مدير المخابرات الأسبق صلاح قوش وقائد عسكري رفيع في الجيش في الترتيب لهذه العمليات.
يذكر أنه قد كانت قوات الدعم السريع السوداني، قد أعلنت يوم 6 مايو 2019، عن ضبطها خلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية والأحزمة الناسفة، داخل منزل بحي الطائف القريب جدًا من وزارة الدفاع.
اقرأ ايضًا|قائد تيجراي يثير الجدل حول مصير الإقليم ويتحدث عن الانفصال عن إثيوبيا
وفي تلك الفترة كان آلاف السودانيين يقيمون اعتصامًا سلميًا حول محيط وزارة الدفاع، وهو الاعتصام الذي أسهم بقوة في إقدام قادة الجيش على عزل الرئيس عمر البشير عن الحُكم في 11 إبريل 2019.
وكانت قد نقلت صحيفة "سودان تربيون"، يوم السبت 3 يوليو، عن محققين سودانيين إن المضبوطات التي كانت بحوزة الخلية الإرهابية تضم أيضًا خرائط لمراكز حيوية من بينها وزارة الدفاع.
كان النائب العام السوداني المستقيل تاج السر الحبر شكل لجنة للتحري في البلاغ تحت إشرافه المباشر، أنهت تحقيقاتها في إبريل المنصرم ومن ثم أحالت الملف إلى القضاء في حينه.
وقالت النيابة العامة أمس الجمعة، إن المتهمين الذين بلغ عددهم 24 فردا، وجُهت إليهم تُهم تقويض النظام الدستوري ومعارضة السُّلطة بالعنف وإدارة المنظمات الإرهابية ومخالفة قانون الجيش، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف المحققون، أن هناك متهمون تم فصل الاتهام في مواجهتهم، من بينهم صلاح قوش الذي تُلاحقه السُّلطات عبر الشرطة الدولية "الانتربول".
وأضافوا أيضاً، أن المتهمين معظمهم مدنيين يتبعون للأمن الشعبي، وهو جهاز موازٍ لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إبان النظام السابق ويضم كوادر تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.
