تضاربت مواقف الدوائر الإسرائيلية إزاء حكومة «بينت - لاپيد»؛ ففي حين يتهمها فريق بالضعف وغياب الرؤية، يرى آخر إصرار المعارضة على تكبيلها، والحيلولة دون تمكينها من الإدارة. واستند كل فريق على العديد من الشواهد الداعمة لرأيه؛ فالأول لا يعتبرها «حكومة تغيير»، مبرزًا عجزها عن إحراز تغيير ملموس على الأرض؛ بينما لا يرى الثانى إنصافًا فى انتقادها خلال أيامها الأولى.
وسط هذا التجاذب، رأى الكاتب الإسرائيلى يورام دوري، أن الحكومة الوليدة سقطت فى دائرة «شد أطراف» من المعارضة، التى يتزعمها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو؛ فالوضع مع نفتالى بينت يضاهى وضع رئيس الوزراء الأسبق ليڤى أشكول، الذى عانى فى أيامه الأولى انتقادات واسعه من سابقه فى المنصب، رئيس المعارضة بن جوريون؛ حتى إن الأخير الذى يعد أحد أكبر مخضرمى قادة إسرائيل، واجه حينئذ صعوبة فى السيطرة، وبلورة سياساته خلال الأيام الأولى من رئاسة الوزراء.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «هاآرتس»، تلقى المعارضة مسئولية عودة تفشى ڤيروس كورونا على حكومة بينت، رغم أن الأيام الأولى للأزمة كانت فى ظل حكومة نتانياهو.
ورأت الصحيفة العبرية المحسوبة على اليسار أن الاختبار الحقيقى للمعارضة، لا يكمن فقط فى الصراخ، ومحاولات ترسيخ الفشل، وإنما فى الوقوف إلى جانب الحكومة عند الضرورة.
وفيما تشير تقديرات إلى تنافر فى الأداء بين أعضاء الحكومة، تؤكد الكاتبة موران أزولاى فى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن حكومة بينت تمتلك آليات أقوى من حكومة نتانياهو، سيما وأن الأخير كان يحتكر كافة خيوط الإدارة، ويفرض قيودًا على أدوار وزرائه، خاصة فى الدفاع، والخارجية، والمالية، والعدل، وهى الوزارات ذاتها التى تديرها حاليًا عناصر، تصر على إثبات نفسها. أما الكاتب إسحاق بن نير، فيرى فى مقاله المنشور بصحيفة «معاريڤ»، أنه رغم كل الانتقادات المبكرة لحكومة بينت، لابد من الاعتراف بوجود حكومة تتميز بعمل، ونشاط، وتعاون بين أعضائها، يغاير سياسة الذعر، والترهيب، وسوء التنفيذ، والتناقضات السابقة.
وإلى جانب تلك الرؤى التى تبدو فى مجملها حيادية، تصر دوائر المعارضة على جلد الحكومة، وصاغ تقرير نشره موقع «دبكا» العبرى 6 نقاط، اختزل فيها ما وصفه بـ«فشل» ائتلاف «بينت لاپيد»، جاء فى طليعتها: أنه لا يجوز إطلاق لقب «التغيير» على الحكومة لأنها لا تختلف عن الحكومة السابقة.
ثانيًا: لا يبدو نفتالى بينت فى صورة زعيم وطني، وأن أعماله وسلوكه لا تشى فيما يبدو بالوصول إلى تلك الوضعية.
ثالثًا: وزير الخارجية، رئيس الوزراء البديل يائير لاپيد لم يتحدث عن المستقبل حتى الآن، ويقتصر فى تصريحاته على انتقاد نتانياهو و«الليكود» فقط.
رابعًا: وزير المالية أڤيجدور ليبرمان، الذى كان من المفترض أن يتبنى سياسة اقتصادية جديدة، يحرص على الصمت، ويغيب تمامًا عن المشهد.
خامسًا: يدير وزير الدفاع بنى جانتس سياسة مختلفة عن بينت ولاپيد، فى ضوء توتر العلاقات بينه من جهة وبين الاثنين من جهة أخرى.
سادسًا: تؤكد كافة المؤشرات أن الحكومة ضئيلة المكانة ومتواضعة جدًا، كما أنها لا تمتلك رسالة مركزية أو سياسة واضحة، سيما بعد إعلان بينت ولاپيد من البداية، أنهما ووزراءهما «جاءوا من أجل العمل». لكنه من الصعب، بحسب تقديرات الموقع المحسوب على المعارضة، أن يكون الرأى العام الإسرائيلى قد تأثر بهذه الكلمات.
