التقى خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والتجارة الخارجية بغرفة الإسكندرية، أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وبحثا خلال اللقاء الوضع في ميناء السخنة، مشيدا باللقاء وجهود الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مستشار وزير المالية للجمارك، ودورهم الكبير في تيسير الإجراءات الجمركية والتطوير المستمر للمنظومة.
وقال خالد نور الدين، إن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أعطى تعليماته السريعة لتنفيذ المنشورات والتعليمات الخاصة بملف الكيماويات، بكل ما جاء فيها من شروط وبنود سعيا منه لتوحيد الإجراءات على جميع المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن من مميزات "النافذة الواحدة" هو توحيد الإجراءات ومن نتائجها أن مرحلة التسعير (التثمين) على الشحنات المتواجدة في السخنة جزء منها يتم العمل عليه من جمارك القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد، وهذا يعد انفتاحا وتطويرا كبيرا في الجمارك المصرية.
وأوضح نور الدين، أن المشكلة في ميناء السخنة تكمن في عدم تطبيق المنشورات الرقابية للإفراج عن المواد الكيماوية تحت التحفظ وهذا مخالف للمنشور الرقابي رقم 26 لسنة 2015 وما يتبعه من منشورات رقابية منظمة لهذا الشأن، كما يتم عرض جميع مواد الكيماويات دون استثناء وأيضا دون الالتزام بالكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية التي تحدد الأصناف التي يتم عرضها على قطاع الأمن العام وبالمخالفة للكتب الدورية المحددة بـ 14 مادة كيماوية، مشددا على أن هذا يؤدي إلى التكدس في ميناء السخنة، ويعرض الميناء للخطر لأنه في بعض الأحيان تصل مدة انتظار التحليل من مصلحة الكيمياء أسبوع إلى 14 يوما، بالإضافة إلى إهدار العديد من الدولارات التي يتم دفعها كغرامات تأخير للحاويات.
وأكد خالد نور الدين، أن منشور 26 يعد المنظم لعملية الإفراج عن الكيماويات بشروط معينة إذا ما استوفيت المستندات المطلوبة والشروط يتم الإفراج عنها تحت التحفظ سواء كان الوارد مستلزم إنتاج أو للاتجار، وذلك منعا للتكدس ولتوحيد الإجراءات الجمركية بين المنافذ وخطورة المواد الكيماوية لبقائها داخل الموانئ لفترة كبيرة، وتوفير ملايين الدولارات التي تدفع كغرامات تأخير لشركات أجنبية، وأيضا يجب الالتزام بالكتب الدورية التي حددت ما يجب عرضه على الأمن العام قبل الإفراج.
