أعلن النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب تأييده الكامل لمشروع قانون الفصل بغير الطرق التأديبية الذي يستهدف تنقية الجهاز الإداري للدولة من العناصر الارهابية والموظفين المنتمين لجماعة الإخوان والذين يشكلون تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري.
وطالب قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بتنقية الجهاز الإداري بالدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يريد أن يعيش في أمن وأمان فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع أن يحقق الاستقرار والأمن والأمان والبناء والتنمية والقضاء على الفوضي والإرهاب، ونقل مصر إلى الجمهورية الجديدة.
وأشار قريطم إلى أن هناك بعض العناصر الإخوانية. التي تغلغلت داخل قطاعات عديدة وبخاصة القطاعات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحي والمصالح الاقتصادية، ويمارسون عمليات احتكار وابتزاز وضغوط واسعه، مشدداً على سرعة تطهير الجهاز الإداري للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل علي إعلاء أي قيمه تسهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن.
يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة ونصت المادة الثانية من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية والتي تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً علي عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل. ويخطر العامل بقرار الفصل ولا يترتب علي فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
