حصل الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق عن موضوع الإعلام السياسى بعنوان «العوامل المؤثرة فى تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي فى مصر خلال الفترة من عام 2٠11 حتى 2٠17 « والتى شهدت مصر خلالها سلسلة من التحولات الجذرية تمثلت فى تعديلات دستور 1971 خلال استفتاء مارس 2٠11 ثم تغيير الدستور مرتين (2٠12 و2٠14) وإجراء انتخابات برلمانية مرتين (مجلس الشعب ومجلس الشورى» 2٠12، ومجلس النواب 2٠15) بالإضافة لوجود رئيسين مؤقتين وإجراء انتخابات رئاسية عامى 2٠12 و2٠14.
تكونت لجنة التحكيم والمناقشة برئاسة د. إبراهيم المسلمى رئيس قسم الإعلام بكلية آداب الزقازيق الأسبق مشرفا، ود. صفى الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشا ود. عبدالجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية مناقشا، ود. محمد عوض المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق مشرفا مشاركا، وحضر المناقشة د. عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق ود.أمين سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس ود.علاء طلعت وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.
وخلصت الدراسة إلى أن البرلمان ونوابه فى مجلس ٢٠١٢ و٢٠١٥ كان القوى الأكثر فاعلية داخليا فى قضايا التحول السياسى بنسبة ١٨٫٧٪، يليه الأحزاب بنسبة ١٣٫٨٪، يليه المرشح الرئاسى ٨٫٦٪، يليه القضاء ٧٫٢٪.
فى حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها المختلفة فى مقدمة الأطراف الفاعلة خارجيا فى قضايا التحول السياسى يصحف الدراسة بنسبة 23٫5٪، وبعدها وزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها بالخارج بنسبة 18.7٪، ثم وسائل الاعلام الدولية بنسبة 18.3٪، ثم الدول والمؤسسات الأوروبية بنسبة 13.9٪.
واشارت النتائج إلى أن صحف الدراسة «الأهرام والوفد والمصرى اليوم» تناولت قضايا التحول السياسى خلال الفترة من 2٠11إلى 2٠17 من خلال الاتجاه المحايد بنسبة ٤٠٫٣٪، واتجاه معارض بنسبة 31.4٪، ثم الاتجاه المؤيد بنسبة 28.3٪، كما أن الصحف الثلاث نشرت 41.8٪، من مادتها الإخبارية دون الاستعانة بصور فوتوغرافية واستعانت بالصور الشخصية بنسبة 31٪، والصور الموضوعية بنسبة 26.8٪، أما الإنفوجراف أو صحافة البيانات فقد حضرت فى صحف الدراسة على استحياء بنسبة لم تتخط ٠٫٠٤٪
وتصدرت الانتخابات البرلمانية التغطية الصحفية تلتها الاستحقاقات الرئاسية ثم التحولات الدستورية وعلى مستوى قضايا التحول البرلمانى تصدرت قضية التحالفات والمنافسة الانتخابية التغطية الإخبارية لقضايا انتخابات مجلس الشعب 2٠12، فى حين تصدرت قضية التفاعلات التشريعية والرقابية سلسلة القضايا التى اهتمت بها التغطية الاخبارية لقضايا مجلس النواب 2٠15.
وعلى مستوى قضايا التحول الرئاسى تصدرت قضايا الدعاية الانتخابية وتفاعلات المرشحين للرئاسة التغطيات المتعلقة بانتخابات 2٠12 وتصدرت قضية المخالفات والتجاوزات الانتخابية التغطيات المرتبطة بجولة الإعادة لهذه الانتخابات بينما تصدرت قضية تفاعلات القوى الداعمة للسيسى التغطية الإخبارية لقضية الانتخابات الرئاسية 2٠14.
وعلى مستوى الدراسة الميدانية التى أجريت على ١٥٠ صحفيا يمثلون الصحف الثلاث «الأهرام -الوفد-المصرى اليوم» أكدت النتائج أن النسبة الأكبر فى الصحف يرون أن المؤسسات تعانى من مشكلة اقتصادية كبرى ناتجة عن ضعف التمويل وتؤثر على الأداء الصحفي، وعلى مستوى أطر تقديم الصحفى للأحداث المتعلقة بالتحولات الدستورية سيطر إطار المزايا والعيوب على معالجة الصحفي.
وقد رجحت العيوب على المزايا عند دستور 2٠12 فى حين رجحت المزايا على العيوب فى معالجة دستور 2٠14 وتمثلت أبرز اطر معالجة عيوب دستور 2٠12 فى إطار «اخونة دستور 2٠12». واطار «أسلمة الحياة السياسية» وإطار «معاكسة الدستور للدولة المدنية» وتمثلت أبرز اطر معالجة مزايا دستور ٢٠١٤ فى إطار «الاهتمام بحقوق المهمشين» كالمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة واطار التأكيد على مدنية الدولة.
وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للأحداث المتعلقة بالتحولات السياسية: تبنى الصحفيون اطارا عاما رئيسيا عند معالجة انتخابات٢٠١٢، يمكن وصفه بـ»التشكيك فى الانتخابات رغم بعض الإيجابيات»، وقد تم دعم هذا الإطار عبر عدة أطر سلبية، أبرزها إطار الانتخابات المزورة «وإطار «التأثير المشبوه للمال السياسى»، واطار «العدد غير الموضوعى للمرشحين»، وتحددت أبرز الأطر الايجابية لمعالجة انتخابات ٢٠١٢ فى اطار «العدالة والفرص المتساوية للمرشحين» واطار «الانتخابات المعبرة عن اتجاهات الشارع».
وتبنى الصحفيون -فى المقابل- اتجاهًا أكثر ايجابية نحو انتخابات ٢٠١٤، ويتلخص الإطار العام لمعالجتها فى أنها «انتخابات ناجحة وسلبياتها مبررة»، وتم دعم هذا الإطار العام بمجموعة من الأطر الايجابية الأساسية ومجموعة أخرى من الأطر التى يمكن وصفها بالتبريرية، ومن أبرز الأطر الإيجابية التى ظهرت فى هذا السياق: «انتخابات نتيجتها محسومة»، وإطار «فشل قوى الارهاب فى تعطيل الانتخابات»، واطار «نسبة المشاركة فى الإنتخابات معقولة»، أما الأطر التبريرية فتمثل أبرزها فى إطار «النتيجة المحسومة وظروف الانتخابات أدت الى تراجع نسب المشاركة».
وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للاحداث المتعلقة بالتحولات البرلمانية: تمحور الإطار العام لمعالجة أحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية التى أجريت 2٠11/2٠12 حول فكرة «البرلمان الصادم». وقد انعكس هذا الإطار العام على مجموعة من الأطر الفرعية التى كانت تعبر فى مجالها عن فكرة «الصدمة» التى سببتها التركيبة البرلمانية للشارع، على مستوى الصدمة الثقافية، وصدمة استمرار المال السياسى فى التأثير على الناخب، وصدمة التوريث بظهور بعض وجوه الحزب الوطنى ضمن تركيبة النواب.
فى المقابل اعتمدت المعالجات الصحفية لأحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية 2٠15 على إطار عام يدور حول فكرة «البرلمان التقليدى»، وقد تجلى أثر الاعتماد على هذا الإطار العام فى ظهور مجموعة من الأطر الفرعية فى معالجة هذه الانتخابات، تمثل أبرزها فى إطار «برلمان الوجوه التقليدية» وإطار «الإدارة التقليدية للانتخابات» وإطار «تقليدية مستوى المشاركة».
الجدير بالذكر أن «مسلم» قد حصل على الماجستير نهاية عام ٢٠١٦ فى موضوع معالجة الصحف المصرية لقضايا مجلسى الشعب والشورى خلال عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣.
