أثارت قضية نائب العفاريت علاء الحسانين، بالقبض عليه بتهمة الاتجار والتنقيب عن الآثار المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد شهرته بالتحدث مع الجن، وأنه يستطيع أن يخرجه من جسد المسحورين.
ولكن سؤلاً آخر طرح في ذهن الكثير لماذا لم يخبر الجن علاء حسانين بأنه سيتم القبض عليه، خاصة بعدما ظهر الأخير في الكثير من القنوات الفضائية يتحدث معه.
ففي عام 2017 ظهر علاء حسانين، وهو يحرق جن ويعمل على خروجه من جسد إحدى الفتيات.
وظهر حسانين في الفيديو، ويستعين ببعض أدوات الخشب والأقمشة، ويقرأ القرآن والأحاديث على الفتاة المسحورة.
وبصوت أجش رفع علاء حسانين صوته بالأدعية، وهو يضع يده على الفتاة لتظهر الأخيرة تتحدث له بصوت رجولي، ثم تقوم بوضع قدمها في إناء بها ماء ثم تندلع النار من الماء وقدمها.
واكد حسانين خلال لقاءه أن استطاع حرق الجن من خلال قدم الفتاة.
وفي لقاء مع الإعلامي طوني خليفة، تحدث علاء حسانين عن كيف أنه يخرج الجن من المسحور، مؤكدا أنه يستطيع أن يخرج الجن من جسد الإنسان خلال 10 دقائق فقط.
وبسؤال حسانين هل لديه إمكانيه عن تحضير الجن خلال الحلقة، نكر حسانين هذا مؤكداً أن جميع الأماكن يعيش فيها الجن.
وفي عام 2014 ظهر علاء حسانين، على إحدى القنوات الفضائية وهو يعمل على منع اشتعال النيران بإحدى القرى، والتي كانت حديث القنوات الفضائية في تلك الفترة، وذلك بقراءة القرآن.
تم القبض على علاء حسانين منذ أيام بتهمة التنقيب على الآثار مستعينا بالجن وبمساعدة أخرين.
والسؤال الذي طرح على الكثير لماذا لم يحمي الجن علاء حسانين من الشرطة؟ ويخبره قبل القبض عليه، خاصة أنه كان دائما يدعي أنه على علاقة بالجن؟
علماء الدين أجابوا على ذلك السؤال الشاك، هل يمكن لشخص تسخير الجن والتحدث معه؟.
في البداية قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن لا يستطيع أحد التحدث مع الجن أو تسيره لخدمته مؤكدا أن كل ذلك خرافات ليس له حقيقة.
وعن استخدام الجن في التنقيب عن الآثار أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن ذلك خرفات تماما مشيرا إلى أن من يستخدم ذلك يعلم جيدا مكان الآثار ولكنه يوهم الناس.
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن إذا كان علاء حسانين يسخر الجن لخدمته فلماذا لم يخبره بالقبض عليه.
بينما قالت آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر إن هذه خرافات تماما ولا يستطيع الإنسان التحدث مع الجن وتسخيره له.
وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى أن الأنسان مخلوق من الطين والجن من النار فكيف يتم التواصل بينهما مشددة أن كل ذلك خرفات ليس لها حقيقة على أرض الواقع، مؤكدة أن من الممكن تصادف فقط مع الحقيقة.
وكشفت النيابة العامة، تفاصيل المضبوطات التي عثر عليها بحوزة نائب العفاريت علاء حسانين.
وأشارت النيابة إلى أنه ضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.
وأمر النائب العام بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد. حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.
وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، وباستجواب علاء حسانين فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر «السيد المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
