أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أن التعاون الثنائى وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحاً أن التعاون فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.
وأضاف ،خلال لقاء مع المهندسين المتدربين من دول حوض النيل المشاركين فى الدورة التدريبية 41 فى مجال هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة والتى تنظمها مصر ممثلة فى وزارة الرى، أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل فى مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة، حيث يتم تدريب (١٠٠) متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وإرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو.
بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التى تُعقد بالمركز القومى لبحوث المياه.
وقال عبد العاطى إن مصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل وأفريقيا بالأفعال لا بالأقوال، ودلل على ذلك بمساهمة مصر فى بناء السدود بدول حوض النيل مثل خزان جبل الأولياء فى السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجى بتنزانيا، بالإضافة للممر الملاحى المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويسهم فى تحقيق التكامل السياحى والتجارى والزراعى والتنموي.
وأشار إلى أن مصر لم تعترض على أى سدود فى إثيوبيا وتدعم التنمية بها لكن نسعى إلى اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبى، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتمنى عبد العاطى تحقيق الاستقرار لإثيوبيا وباقى دول حوض النيل.
