مثال بسيط.. صادم!

رغم كل الجهود التى تبذلها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى النشيطة للنهوض بالصناعة والاستثمار فى جميع المجالات، ووضع الخطط والقرارات والإجراءات التى بلغت مؤخراً المائة إجراء -قصير ومتوسط وطويل الأجل- لتحفيز قطاع الصناعة والانتاج، ومهما كانت جهود الحكومة لتوطين الصناعات ذات المكونات التكنولوجية، وبحث مواقف المصانع والوحدات الإنتاجية المغلقة والمعطلة والمتعثرة لإعادة تشغيلها، بإضافة حوافز جديدة إضافة إلى الحوافز القديمة -التى لم ينفذ بعضها- لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلى وزيادة الصادرات.
إلا أنه رغم كل تلك الجهود والاجتماعات المطولة والقرارات والتيسيرات التى يصدرها مجلس الوزراء لتحقيق تلك الأهداف المهمة، إلى جانب التيسيرات المقدمة للمستثمرين المصريين والأجانب وتبسيط الإجراءات، والعمل بنظام الشباك الواحد الذى لم يفتح إلا فى أماكن معدودة ولم يحقق الهدف منه، بعدما اتضح أنه خلف الشباك الواحد عشرات الشبابيك المفتوحة، وأن المستثمرين يدوخون السبع دوخات فى سبيل الحصول على التراخيص والموافقات وإضافة الوقت والجهد والمال مع تعدد الأجهزة الخاصة بالصناعة والاستثمار والهيئات والوزارات التى يجب أن يمر عليها المستثمر أو صاحب المشروع، رغم المراكز الفاخرة والمكيفة التى تم افتتاحها لاستقبال المستثمرين وأصحاب المشروعات.
إلا أن النتائج ليست على المستوى المطلوب، فمازال السوق المصرى مزدحما بالسلع الصينية والتركية التى يمكن أن يصنع مثلها أو أفضل منها محليا، بسبب الإجراءات والتعقيدات التى توضع فى طريق المستثمرين المحليين والأجانب ورجال الصناعة!
موقف واحد ومثال صادم على ما أقول أسر به لى أحد المستثمرين الأجانب من أنه كان قد ذهب لاستكمال مستنداته التى أعدها كاملة وتتعلق بالإقامة فى مصر وقدم عقد شقة تمليك مسجلة، فإذا بالموظف يرفض الاستلام ويطلب منه عقد إيجار موثق!!
ما هو رأى الحكومة فى عقليات بعض موظفيها؟ واختراعاتهم الإدارية لتيسير الاستثمار وتوطين الصناعة فى مصر وتحقيق أهداف حكومتنا النشيطة!.