قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسىي في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وساعدت ثورة 30 يوينو في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التى يُعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل أحد ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
تنمية أكثر استدامة وفقا لرؤية مصر 2030
ويقول الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي تسعى مصر منذ 30 يونيو 2013 إلى تنمية أكثر استدامة وفقا لرؤية مصر 2030 و المعتمدة على نمو احتوائي مستدام «نمو قائم على توزيع اكثر عدالة لعوائد التنميه وتكافؤ الفرص من حيث الوصول إلى الأسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المنحازة»، ومع تطلع مصر الى أقتصاد أكثر تنوعا قائم على الاقتصاد الرقمي و تعزيز فرص منافسة المنتجات والخدمات المصرية في سوق عالمى أصبح اكثر تعقيدًا وقائم على هيمنة التكتلات الاقتصادية والشركات العملاقة العابرة للقارات والمهيمن الفعلي على السوق العالمي.
تصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥٫٦
وقامت مصر برفع معدل النمو الاقتصادي حيث تصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥٫٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ورغم تأثير جائحة كرونا بموجتيها الأولى والثانية على الاقتصاد العالمي واقتصادنا المصري إلا أن مصر كانت من الدول التي حافظة على معدل نمو خلال الأزمة حيث بلغ معدل النمو ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو 3.6%، لتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي.
استهداف معدل نمو يزيد 3%
وتستهدف الحكومة معدل نمو يزيد على 3%، خلال العام المالى الحالى، لكن المؤسسات الدولية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمي تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام كله بين 2.3% و2.7% على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.
انخفاض عجز الموازنة من ١٢٪
وحافظت مصر على توازنها الاقتصادي حيث انخفض عجز الموازنة من ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٨ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى ٦,٧٪ فى العام المالى المقبل، وتحقق فائض أولى بنسبة ١,٨٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١٪ خلال العام المالي٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، مع تراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من ٢٢٪ فى ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١ مما جعل الاقتصاد المصرى قادر على النمو في ظل الاقتصاد العالمي المتسارع نحو التغير والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، والرقمنة والشمول المالي والذكاء الاصطناعي.
مصر تستعيد دورها الإقليمي والدولي
ويقول د.ياسر شحاتة الخبير الاقتصادي إن الدولة لتي لديها ارادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات وطفرات في كافة الجوانب، استعدت الدولة المصرية منذ النصف الثاني لعام ٢٠١٤ لاستعادة دورها الحقيقي اقيليميا ودولية من خلال التخطيط المستقبلي ومواجهة التحديات ، بالإضافة الي التعرف علي إمكانية الدولة لنهج مستمر بشأن برنامج الاصلاح الاقتصادي، فكانت الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة في كل الجوانب بداية من المشروع القومي لقناة السويس والمناطق الصناعية واللوجستية نهاية بحزمة مشروعات بناء الانسان مرورًا بتنمية سيناء، الزراعة ، المدن الإدارية الجديدة، الكهرباء والطاقة، الإسكان.. إلخ.
بالفعل كان المؤشرات قبل عام ٢٠١٤ تنبأ بمشكلة حقيقية انخفاض معدل النمو ما يقرب من ٢.١٪ ، وانخفاض الاحتياطي النقدي مايقرب ١٤ مليار.
توسيع حجم الاقتصاد
وارتفاع معدل البطالة والتضخم، من هنا بدأت الدولة تقييم الوضع الراهن اولا، ثم بدأت التنفيذ في ظل قيادة حكيمة قادرة علي تحقيق تنمية حقيقة شاملة ومتوازنة.
واستطاعت تحقيق كل هذه القفزات من خلال توسيع حجم الاقتصاد ، العمل علي تنافسية الاسواق ، بالإضافة الي محاربة الفساد، وتنمية العنصر البشري.
الاقتصاد المصري صاعد علي سلم كورونا الهابط
وأضاف أن الدولة وضعت خطة متكاملة واضحة محددة الأدوار نجد المؤشرات المصرية صاعدة، حتي في ظل ازمة كورونا نجد أن الاقتصاد المصري صاعد علي سلم كورونا الهابط، مؤكدة علي أن اى استراتيجية قومية تنتهجها الدولة تضيف للاقتصاد القومي قيمة مضافة أشادت بذلك كل المؤسسات الدولية، كما أشادت بجادية الحكومة المصرية في مواصلة نجاح الاصلاح الاقتصادى بكافة مراحله.
ويقول الدكتور على الادريسى الخبير والباحث الاقتصادى ان ثورة ٣٠ يونيو كانت نموذج لبداية جديدة على الطريق الصحيح سياسياً و اقتصادياً و إجتماعيا ، وعلى المستوى الاقتصادى تحديداً كيف استطاعت مصر برؤية جديدة و اصرار ووطنية شعبها و قيادة عظيمة لتحقيق إصلاحات اقتصادية ساهم فى مواجهة كافة الصدمات و اخرها تداعيات كورونا، وذلك كان واضح عن طريق الإشادات الدولية و تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية و ابرزها معدلات النمو الاقتصادى و تحسن معدلات التضخم و البطالة، وتوقع لانخفاض عجز الموازنة لحوالى ٦.٧٪ العام الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ واستمرار عجلة الانتاج و التشغيل و التنمية المستدامة، والقادم أفضل للمواطن فى ظل اصرار الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن والقضاء على العشوائيات وتطوير الريف و الصعيد و سناء و غيرها من المشروعات التى تبنى لصالح المواطن و الأجيال القادمة
ويقول الدكتور محمد عبد الوهاب مرسى الخبير الاقتصادى ان ثورة 30 يونيو مسار هام فى تاريخ الدوله المصريه والإقتصاد المصرى والتحول من حالة الرضوخ والقناعة بالحال الى مرحلة جديدة من الطموح والنمو وتحول مصر من بلد فقيره الى دولة تحقق معدلات نمو وتطور كبيره على جميع المستويات كانت القياده المصريه على علم تام بجميع الملفات الشائكه وفتحت بشجاعه منقطعة النظير جميعها وتصدت بيد من حديد للارهاب الغاشم وجففت منابعه واعادت للدوله الاستقرار السياسى والأمنى مشجعه للمستثمرين ومرحبة بهم حيث قامت بتعديل العديد من القوانين التى كانت تعوق المستثمرين ونأمل منها المزيد فى ذلك المجال لقدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الاستثمار الأجنبى ونجاحه وبالتالى تحقيق معدلات نمو عاليه لمصر .
ووضعت القيادة المصرية يدها فى ملف الدعم واعادة تصحيح المسار به وايصال الدعم الى مستحقيه سواء كان ذلك الدعم مادى أو عينى . واتخذت القياده المصريه واحدا من أهم القرارات التى اراها كانت فارقه فى مصار اصلاح الاقتصاد المصرى وهو قرار تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
ويمكننا الآن إطلاق لقب فهد افريقي كما يطلق على دول شرق اسيا دول النمور فان الاقتصاد المصرى بعد الأداء الجيد له خلال فرتة الاصلاح الاولى والثانيه يستحق بجدارة لقب الفهد الافريقيى . وفى الحقيقه لم نجد يد القياده غير أنها موجود فى كل موضع فى مصر اصلاحات وانشاءات وتطوير على مدى القطر المصرى تحقيق الاكتفاء من الكهرباء والغاز عوده قويه للسياسه الخارجيه المصريه وحضور قوى . اقتصاد ثابت وقت الازمات بمعدلات نمو ايجابيه رغم معاناة كبريات الاقتصاد العاليمه وتحقيقها لنمو سلبى دعم للعاملين والأسر المصريه رؤية شامله لاعادة بناء اقتصاد قوى فالدولة المصريه تعيش الأن ميلاد اقتصاد جديد وفترة جديده من فترات نجاح وازدهار الدوله المصريه على مر العصور فمصر الأن بحق تستحق لقب الفهد الإفريقي.
أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي
يقول الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن من أهم أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي هو الاستقرار السياسي والأمني خاصة في ظل التوترات التى تشهدها المنطقه وهروب الاستثمارات منها وجذبها الى الدوله المصرية من اجل الاستمرار بسبب وجود بيئه مناسبه للاستثمار كذلك استخدام سياسات اقتصاديه ومصرفيه لها سبب في تحسن اداء الاقتصاد المصرى، قوة أداء الاقتصاد المصري ومدى الإصرار على النجاح واستمرار تنفيذ الاعمال والمشروعات القوميه جعل منه قوة وصلابه فى مواجهة الازمات مما ساهم فى جعل هناك ثقه كبير من قبل المؤسسات الاقتصاديه والاستفاده من العديد من القطاعات الجاذبه للاستثمار واتاحه فرص جديدة خاصه فى قطاع الطاقه مما ساعد على القضاء على فكرة الانقطاع المتكرر للكهرباء وتنوع مصادر وتلبيه احتياجات المواطنين والاستثمار وزيادة الصادرات مع الحفاظ على حقوق الاجيال القادمه ارى ان الاقتصاد المصرى سيحقق معدلات نمو ايجابيه الفترة القادمة بسبب زيادة مخصصات الاستثمارسواء المحلى او الاجنبى خاصة ان الاقتصاد المصرى يمتاز بتنوع قطاعاته مما ينعكس على زيادة القدرة الانتاجيه فى العديد من القطاعات وتشجيع المنتج المحلى من احل تعزيز الصناعه الوطنبه وزيادة التصدير خاصه فى ظل المنح والحوافز المقدمه من قبل الحكومه لدعم الصناعه وجذب المستثمرين مما يكون له اثر ايجابى على التنمية الاقتصاديه .
أقرا ايضا وزير المالية: مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا بشكل احترافي
