كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن أزمة كورونا فاقمت المشاكل التي تواجه العمال المهاجرين في العالم، إذ يعمل أغلب المهاجرون في وظائف مؤقتة أو غير منظمة أو غير محمية، ما يعرضهم لخطر انعدام الأمن والتسريح وتدهور ظروف العمل، ولا سيما بالنسبة للعاملات المهاجرات جراء ارتفاع نسبتهن في الوظائف متدنية الأجر والمهارات، وضعف إمكانية حصولهن على الحماية الاجتماعية، وقلة الخيارات المتاحة لهن على صعيد خدمات الدعم.
وقالت "مانويلا تومي"، مديرة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: "كشفت الجائحة عن هشاشة وضعهم.. فالعمال المهاجرون هم في الغالب أول من يُسرَّحون، ويواجهون صعوبات في الحصول على العلاج، وغالبا ما يُستبعدون من الخطط الوطنية لسياسات التصدي لكوفيد-19"، وفقاً لمركز إعلام المنظمة الدولية.
وبحسب التقرير الصادر بعنوان "تقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين: النتائج والمنهجية" ارتفع عدد العمال المهاجرين في العالم من 164 إلى 169 مليونا بين عامي 2017 و2019، بزيادة قدرها 3 في المائة وشكل العمال المهاجرون أكثر من 5% من القوى العاملة العالمية، وهو ما يجعلهم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير الأممي أن العمال المهاجرين يمثلون في كثير من المناطق نسبة مهمة من القوى العاملة، ويقدمون مساهمات حيوية لمجتمعات بلدان المقصد واقتصاداتها، ويعملون في وظائف أساسية ضمن قطاعات مهمة كالرعاية الصحية والنقل والخدمات والزراعة والصناعات الغذائية.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن الدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تستضيف نحو 24 مليون عامل مهاجر، أي 28.5 في المائة من مجموع العمال المهاجرين، ويوجد في أفريقيا 13.8 مليون من العمال المهاجرين، يمثلون 8.1 في المائة من المجموع.
وبحسب التقرير، يوجد في أوروبا وآسيا الوسطى نحو 63.8 مليون عامل (37.7 في المائة) و43.3 مليون عامل (25.6 في المائة) في أمريكا الشمالية والجنوبية. وهذا يعني أن دول أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين تستضيف مجتمعة 63.3 في المائة من جميع العمال المهاجرين في العالم.
وبحسب التقرير أيضا، ارتفعت نسبة الشباب (15 - 24 عاما) في صفوف العمال المهاجرين من 8.3 في المائة في عام 2017 إلى 10.0 في المائة في عام 2019. والسبب الأرجح لهذه الزيادة هو ارتفاع معدلات بطالة الشباب في كثير من البلدان النامية. ومعظم العمال المهاجرين (86 في المائة) بالغون (25 - 64 عاما).
ووفقا للتقرير الأممي، يعمل 66.2 في المائة من العمال المهاجرين في الخدمات، و26.7 في المائة في الصناعة، و7.1 في المائة في الزراعة.
غير أن هناك اختلافات كبيرة بين الجنسين بين قطاع وآخر. ونسبة العاملات المهاجرات في قطاع الخدمات كبيرة، وهذا يُعزى جزئيا إلى تزايد الطلب على العاملات في قطاعات الرعاية، كالصحة والعمل المنزلي. والعمال المهاجرون الذكور أكثر تواجدا في قطاع الصناعة.
