أكد مصدر مصرفي أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل البنوك الأجنبية للحصول علي رخص لفتح فروع رقمية لها بالسوق المصري في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي.
وتعتبر مصر ضمن الدول الأولي في أفريقيا والمنطقه العربية التي توجهت نحو استخدام التحول الرقمي خاصة في الشهور الأولى من انتشار جائحه كورونا، إضافة إلى أن توجه البنك المركزي نحو التوسع في الشمول المالي في السوق المصري.
ويأتي إقبال البنوك الاستثمارية الأجنبية في التوجه نحو السوق المصري لعده أسباب منها كبر حجم السوق المحلي المصري واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وحالة التعافي الاقتصادي والنمو الذي حققه الاقتصاد المصري رغم الآثار السلبية التي تعاني منها الكثير من الدول خاصة بعد إشادة المؤسسات الدولية بمدى التحسن الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد المصري بمؤشرات إيجابية واضحة.
كما أكد رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي أن عدداً من البنوك بعضها لا يعمل في مصر تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمي بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يضع في الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة في المؤسسة والبنية التحتية، مشيراً إلى إصدار بعض القواعد المنظمة لعمليات الدفع وخدمات الدفع الإلكترونية في السوق وهي العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري أبريل الماضي الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وقواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
كما نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر، مع إطلاق وحدة علاقات المستثمرين لتعزيز التواصل معهم بشكل شخصي وتعميق جاذبية السوق للاستثمار لسد أي فجوات متعلقة بالسوق المحلية وإتاحة جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالسوق المصرية.
