قال أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن القطاع المصرفي والمالي يشكل شريانًا حيويًا لكافة القطاعات الاقتصادية ولبنة أساسية تقوم عليها كافة المشروعات التجارية
مشيراً الى أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين توليان اهتمامًا كبيرًا بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما.
جاء ذلك خلال اجتماع لجمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، لبحث فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين على هامش انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضاف هندى، أنه بالرغم من تنوع علاقات الشراكة والتعاون إلا أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ، غير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ومنها القطاع المصرفي والمالي.
وأكد حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.
من جانبه أكد السفير ياسر شعبان، سفير مصر بمملكة البحرين، أهمية انعقاد منتديات الأعمال في بحث تقوية العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات الدبلوماسية المتميزة ،مشيرا أن حجم التبادل شهد نموا خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا بنسبة تتراوح ما بين 10 الي 15٪ بإجمالي نحو 500 مليون دولار في 2020.
وأضاف شعبان، أن تحفيز الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي عامل هام لخدمة القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص العمالة والاستثمار حيث يتسم القطاع المالي والمصرفي بالنشاط والنمو علي مدي 50 عاما.
وأشار السفير المصري الي أن العلاقات المصرية البحرينية تشهد زخم وازدهار كبير في ضوء التنسيق بين السفارتين والدعم المتبادل للقيادة السياسية وللدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة ومع توافق الرؤيا علي تطوير العلاقات تحت الرغبة الحثيثة لقادة البلدين من خلال الوصول إلى آليات لزيادة واستعراض المحفزات وتنشيط دور المؤسسات المالية في تمويل القطاعات الخدمية والمشاريع.
وقال السفير ياسر شعبان، أدعوا رجال الأعمال في مصر والبحرين الي الاستفادة من المحافظ الاستثمارية المتعددة في البلدين واعادة توجيها للقطاعات الإنتاجية والخدمية و الانمائية من أجل إيجاد الديمومة لانشطة تعود بالنفع علي زيادة فرص الاستثمار والعمل والتوسع في الانشطة الإنتاجية لعدد محدد من السلع لزيادة الميزان التجاري .
أقرا ايضا:جمعية رجال الأعمال تبحث الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي
