سيلين الآر: مبادرة «النقد الدولي» لتخفيف الديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض

أجابت سيلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول فرص وإمكانية أن تستفيد من مصر من مبادرة " كوفيد 19 " لتخفيف أعباء الديون والذي أطلقها صندوق النقد الدولي قائلة: "دعيني أبدأ بالقول بأن مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف الديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض والأكثر عرضة لآثار وتداعيات الجائحة، وفي هذا السياق دخل الفرد في مصر هو فوق الحد الأدنى للقبول بهذه المبادرة. 

وأضافت سيلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في لقاء عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، لكن تعلمين أنه في بداية الازمة تسلمت مصر 2.8 مليار دولار وذلك للتمويل الطارئ في مايو 2020 بموجب آلية التمويل السريع التي سمحت لمصر بتلقي احتياجاتها المالية بسبب الأزمة، وبالاضافة لذلك فقد تبع هذه الترتيبات الخاصة بالاثني عشر شهراً  التي سمحت بصرف 5.8( مليون ) دولار على مدار الاثني عشرة شهراً الاخيرة.

وفي إجابتها على سؤال آخر الحديدي حول قرار صندوق النقد الدولي في أبريل المضي حول زيادة حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار وكيف تستفيد منها مصر قالت: اشكرك كثيراً على هذا السؤال، أعتقد أن تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة أو "SDR" تعد شديدة الأهمية الاستجابة العالمية للأزمة، وسأبدأ بما تم مناقشته في إبريل 2021 وماحدث هو أن اللجنة المالية والنقدية  وهي الجهة المنوط بها منح المشورة وتتبع محافظ صندوق النقد الدولي، طلبت هذه اللجنة من الصندوق صياغة مقترح جديد بشأن مخصصات شاملة لحقوق السحب الخاصة تصل إلى 650 مليون دولار.

مؤكدة أن الهدف من هذه الدعوة هو صياغة مقترح يفي بالاحتياج العالمي للسيولة على المدى الطويل في أعقاب تداعيات جائحة "كوفيد 19" قائلة: طبقا لهذه الدعوة قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في يوم الجمعة الماضي الموافق 25 يونيو مقترحها لمجلس إدارة الصندوق، و المناقشة في المجلس كانت هامة لتحقيق هذا المقترح الجديد، والذي لن يتم تطبيقه إلا بعد موافقة المجلس والمتوقع حدوثه بنهاية أغسطس.

تابعت: إذا تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل مجلس إدارة صندوق النقد  فسوف يستفيد منها كل الدول الأعضاء البالغين 190 دولة بما فيها مصر ،وهذا سيسمح لكل الدول بزيادة  إحتياطياتها وتوفير سيولة   إضافية   لتعزيز قوة الانظمة  المالية في أعقاب الجائحة. 

 وشددت سيلين الآر على ماوصفته بالنقطة المهمة جداً والتي ربما لاتكون واضحة قائلة: حقوق السحب الخاصة ليست قروضا ولكنها أصول احتياطية دولية يحق لكل دولة إستخدامها بحسب تقديرها،  والاستخدام المحتمل هو أن تستخدم كإحتياط عالمي لتعزيز الحواجز المالية الخارجية أو أن تستخدم في تعاملات كل دولة مع صندوق النقد الدولي.

وأتمت: سأضيف أخيراً عند حدوث تخصيص للسحوبات الخاصة وتوزيعه على كل الدول الأعضاء طبقا لحصة كل دولة في الصندوق.