أكد البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 13 ملیار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2021/2020، لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار من يوليو إلى مارس من العام المالي 2021/2020، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
كما أسفرت المعاملات عن تحقيق صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.8 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 19.3%.
وحققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 322.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 787.6 مليون دولار.
بينما حدث استقرار بصافي التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية عند نحو 5.1 مليار دولار، نتيجة زيادة صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 154.8 مليون دولار ليسجل 528.3 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 41.4%.
بينما تراجعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 38.3 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، كما تراجعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 114.6 مليون دولار لتسجل 453.7 مليون دولار، بينما استقرت الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة تقريبا عند نحو 4.1 مليار دولار.
وسجلت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار.
