أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة الغرفة، على أن يصدر أي قرار لتنظيم وترتيب السوق ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العاملة فيه، في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات التنفيذ.
وكانت وزاره التجارة والتضامن، قد أصدرت قرارًا بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019.
وأضاف رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن الهدف من القرار الأخير هو تنظيم وإعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل، وليس فرض قيود علي الشركات العاملة في هذا المجال، موضحًا أن هناك فهم خاطئ لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين، فالقرار لا يعني أن استيراد قطع الغيار والأجزاء المفككة سيكون حكرا على العلامات التجارية الكبيرة فقط، ولكن القرار هدفه تقنين وإعادة ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمة والدعم الفني المعتمدة في سوق الهواتف الذكية.
وتابع: "هذا بالإضافة إلى ضمان حصولها علي التراخيص اللازمة، والتي تمكنها من الاستمرارية في عملها بدون أيه مشكلات، ولتكون عمليات الاستيراد مسموحة لكل مراكز الصيانة الخدمة المعتمدة في هذا المجال والتي تحصل علي الاعتماد اللازم و ليس حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة".
ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة، أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
ودعا "غنيم" الجهات الرقابية المختلفة، وهي بصدد تنفيذ القرار إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات، وتسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة عن طريق القنوات المختلفة اون لاين.
وعن تأثير القرار علي مراكز الخدمة المختلفة، أكد "غنيم" أن تنظيم السوق واستقرار واستمرارية عمل هذه المراكز سوف يعود بالإيجابية على السوق ككل ويصب في مصلحة هذه المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها وتعرقل عملها، كما يصب القرار أيضا في مصلحه المستخدمين بالحصول علي خدمات جيدة وعلى مستوى متميز في عمليات إصلاح أجهزتهم مما يعطي ثقة أكبر للمستخدمين في أداء سوق الهواتف الذكية في مصر.
