انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة بعض الجهات التابعة لوزارة العدل، وأبرزها مصلحة الشهر العقاري، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان.
وقال النائب أحمد الحديدي، خلال القاء طلب الاحاطة بالجلسة العامة اليوم: "إن هناك سلبيات لبعض المؤسسات التابعة لوزارة العدل، ومنها أن الطب الشرعي لا يذهب إلى أماكن معاينة الجثث أو الجثامين، بل يتم إرسالها إلى الطب الشرعي للمعاينة والتشريح، وتابع "هل يعقل إن تذهب الجثة إلى الطب الشرعي؟".
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دارة ملوي بمحافظة المنيا، انتقادا حادا بشأن أحوال منظومة الشهر العقاري، مشيرا إلى أن المنظومة تؤجل خدمات هامة وحيوية إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.وقال النائب: هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.
ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين شهرين عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مصلحة الشهر العقاري بشكل عملي وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين.
ودعا النائب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوي، خصوصا وأنه تم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد، كما أشار النائب محمد أبو الخير، إلى تردي أوضاع مصحلة الشهر العقاري في سوهاج.
شاهد ايضا :- «النواب» يحيل اتفاقتي قرض لدعم السكة الحديد إلى «لجنة النقل»
وقال النائب محمد الحسيني، إن دور وزير العدل المستشار عمر مروان وإنجازاته في الوزارة معروفة ونتوسم خيرا في وزير العدل أن يحل هذه الأزمة الخاصة بمكاتب الشهر العقاري.
وطالب النائب رياض عبد الستار بفتح الباب أمام التعيينات لمواجهة نقص عدد الموظفين مصلحة الشهر العقاري مما يعطل مصالح المواطنين، وأكد وجود رشاوى في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة، قائلا: "فيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا".
وتساءل النائب في كلمته عن رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري، لاسيما أن هناك معاناة شديدة يواجهها المواطنون بسبب سوء الخدمات، وطالب عضو مجلس النواب، وزير العدل بضرورة فتح الباب أما تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة العجز في عدد الموظفين.
