جنيف - وكالات الأنباء:
عقد ملتقى الحوار الليبى أمس اجتماعاً مباشراً، فى مدينة جنيف بسويسرا، لمناقشة القاعدة الدستورية التى ستُجرى على أساسها انتخابات ديسمبر والتى يجب الانتهاء منها بحلول الأول من يوليو على أقصى تقدير. ويخشى الليبيون من الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة كى لا تتعرض للطعون والرفض مثل الحكومات السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة من الفوضى. وكانت البعثة الأممية أحالت فى أواخر مايو الماضى عدة نقاط خلافية فى القاعدة الدستورية مثل آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.وبرزت نقطة إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الانتخابات أولا؛ كأحد النقاط الخلافية بين أعضاء الملتقى؛ ففيما طالب الكثيرون من أعضاء البعثة بإجراء الانتخابات أولا فى 24 ديسمبر وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق، طالب آخرون بإجراء الاستفتاء أولا لتفادى ما وصفوه بـ»انتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة».ومن بين النقاط الخلافية، كان شرط الجنسية كأحد الشروط المنظمة لانتخاب الرئيس، فبينما رأى بعض أعضاء الملتقى أن بعضًا ممن اكتسبوا الجنسية كانوا مبعدين عن الوطن قسرا، لذا يجب استثناؤهم من شرط الجنسية، تمسك آخرون بعدم التنازل عن الجنسية كشرط للترشح.واستحوذت مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر على كم كبير من مناقشات ملتقى الحوار الليبى الذى عقد فى مايو الماضي، وشهدت خلافات، فبينما تمسك طرف بخارطة الطريق وبقرار مجلس الأمن حول انتخاب الرئيس بشكل مباشر، أشار الآخر إلى ما وصفه بـ»المعوقات» التى قد تحدث.وكانت اليمين القانونية من أبرز الخلافات، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستورية الجديدة مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته.وفى حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ستتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.
أما فى حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضى بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب»، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذى ذكر بأن «مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس».
