تساءل خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إمكانية صدور قانون للفتوى، معقبًا: «كل يوم نقرأ تصريحات لأحد أعضاء مجلس النواب يُقال فيها إنه سيتم عمل قانون للفتوى».
وقال «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية dmc لا يمكن إصدار قانون للفتوى.
وأوضح أن أسباب عدم إمكانية إصدار قانون للفتوى هي أنه سيتم إصدار قوائم بأسماء الأشخاص التي يمكنها أن تقدم الفتوى، معقبًا: «القوائم التي تم تقديمها بالفعل في وقت مكرم محمد أحمد- رحمه الله-، كانت تضم 20 شخصً من الأوقاف، و20 من الأزهر، و20 من الإفتاء، وكل جهة قدمت قائمة بأسماء أعضائها، واسمي لم يأت في هذه الكشوف التي لم تقدم أي شيء للفتوى ولا يقدمون أي إصلاح ديني».
وتابع: «لو قدمتم قانون لتنظيم الفتوى سيخرج منه 62 ألف شيخ بعدد الشيوخ الأزهريين في مصر، وسيجلسون في المساجد دون عمل، فإذا تم سؤاله عن أي شيء سيرد بأنه غير مخول له الفتوى وبالتالي سيفقد دوره».
خالد الجندى: لا يمكن إصدار قانون بالفتوى لهذه الأسباب
