إحالة قاتل ابنه بمشرط في الدقهلية لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم بذبح ابنه بمشرط في الدقهلية لفضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق.

بدأت وقائع الجلسة بإخراج المتهم من القفص الحديدي بالمحكمة التي وجهت له تهمة قتل ابنه وهو ما أنكره المتهم، وتم سؤال والدة الطفل المجني عليه وزوجة الأب المتهم والتي أنكرت أن يكون زوجها هو القاتل.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الأب المتهم وأم الطفل ومرافعة الدفاع، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة للأب اتهامات بالقتل العمد وإعطاء ابنه بنج حتى نام واشترى مشرط طبي وذبحه في قطعة أرض خالية وتركه غارقا في دمائه ليعود قريته ويبحث عنه ويدعي خطفه.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمود حسن عبد العظيم علي 40 سنة، مدير مبيعات وتسويق بشركة مقاولات ومقيم بقرية طناح مركز المنصورة لمحكمة الجنايات وجهت له النيابة بعد التحقيقات وتحريات المباحث تهمة قتل ابنه الطفل أدهم 13 سنة، عمدا مع سبق الاصرار.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم اختمرت في ذهنه نية التخلص من نجله وأعد لذلك السيارة رقم (دج و ۸۳۳۹) التي استاجرها لهذا الغرض وقام باصطحابه بداخلها بعيدا عن أعين أبناء المنطقة وأعطى له قرص منوم حتى استغرق في النوم وقام بشراء مشرط طبي وذبحه ثم ادعى خطفه.

كما وجهت له النيابة تهمة إحراز مشرط جراحي دون مسوغ قانوني، طالب محامي المتهم بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

كانت مباحث الدقهلية قد كشفت لغز العثور على طفل مذبوح، وتبين أن وراء ذبح الطفل وإلقائه في منطقة زراعية بناحية قرية "ديبو عوام" والده الذي اعترف وقتها بتفاصيل الجريمة وعللها بشقاوته وتكرار مشاكله سواء فى المدرسة أو فى الشارع لأنه يعاني من فرط الحركة وكهرباء زائدة بالمخ.

وتوصل فريق البحث في الواقعة، أن والد الطفل أدلى بمعلومات خاطئة في الإبلاغ عن الواقعة، ومعلومات متضاربة مما جعل الشكوك تحوم حوله، إلى أن تبين أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اشترى مشرطا طبيا من صيدلية وذبح ابنه به، وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي، وأحالته النيابة محبوسا للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.