تستعد الحكومة إلي تطبيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع بدء سريان موازنة العام المالي المقبل اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل .
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه بنسبة زيادة 51% عن العام الحالي.
وأضافت أن الاستثمارات العامة فى خطة هذا العام المالي المقبل تقدر بحوالي 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الحالي.
وأوضحت السعيد الحكومة تستهدف من خطة العام المالي المقبل تحقيق تنمية اقتصادية بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل فى كافة القطاعات الاقتصادية خاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأكد د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو فى المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا.
الكهرباء
وأكدت السعيد أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الكهرباء تبلغ 43 مليار جنيه بهدف تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل حوالي 245 مليار جنيه .
وأضافت السعيد أن استثمارات قطاع النقل تضمنت تخصيص 23 مليارا للانتهاء من العديد من مشروعات الطرق الاستراتيجية خاصه أن الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة ساهمت فى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمي لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن الـمركز 113 إلى الـمركز 28.
وأشارت إلى أنه مِنَ الـمُستهدف زِيَادَة حَجْم الْحَرَكَة العَابِرَة والإيرادات الـمُتولّدة لقناة السويس بِنِسْبَة 5٪ خِلَال بهدف زيادة إيرادات القناة إلي 6 مليارات دُولار.
وأوضحت أن الخُطَّة تضمنت استثمارات حكوميّة بحوالي 18٫6 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تَتَضمَّن الخُطَّة مُبادَرَة «تَوفِير الاعتمادات اللازمة لحوالي 5 مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات» باعتمادات تبلُغ 8٫7 مليار جنيه.
أوضحت السعيد أن الخُطَّة تضمّنت استثمارات موجهة لقطاع الاسكان تبلغ 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عدد من المبادرات والمشروعات مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه للتشييد والبناء و21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه بنسبة زيادة 67% وحوالي 105 مِليارات جنيه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي بنسبة زيادة 260%.
وأشارت السعيد إلى أنه تم توجيه استثمارات حكُوميّة لقطاع الزراعة والموارد المائية والري يبلغ 21 مليار جنَيه بِنِسبَة وتستهدف تنفيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع. فضلا عن بَرامِج التوسّع الأُفقي والذي يستهدف إضَافَة نَحْو 135 أَلْف فَدّان.
وأشارت السعيد إلي أن استثمارات قطَاع الصِّنَاعَة تستهدف تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي بالتوسّع فى إنْتَاج عَدِيدٍ مِن الـمُدخلات الوسيطة، وَالرَبط مَع سَلاَسِل التوريد الدوليّة، وَإِنْشَاء مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات فى إِطَارِ استراتيجيّة الْإِحْلَال مَحَلّ الْوَارِدَات، فى قطاعات مُحدّدة، مَع مَنْح أولويّة لِلصِّنَاعَات الدوائيّة والغذائيّة والهندسيّة،وزِيَادَة الصادِرَات الصناعيّة غَيْر البترولية بِنِسْبَة لَا تقِل عَن 10٪ مَع الاسْتِمْرَارِ فى تَقْدِيمِ الـمُساندة التصديريّة للشركات .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعليم هو مشروع مصر القومي وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية للاستثمار فى البشر.
وأضافت السعيد أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز فى مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات «رؤية مصر 2030»، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك فى إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.
وأوضحت السعيد أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة للخطة فى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪.
