ناقشت لجنة النقل اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بشان الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو.
وأوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وقعت الاتفاقية نهاية شهر مايو الماضي، وهذا المشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأضاف "عابد"، أن هذا القرض يساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمل القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم في القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات.
وقال محمد علام الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولي، إنه طبقا للاتفاق يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو للمساعدة في تمويل المشروع، وذلك بشروط مالية محددة منها أن معدل الفائدة سنوي مساوي لمعدل الفائدة المهوم مضاف إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل، على أن يسدد الرصيد المسحوب من القرض على ٣٠ قسط نصف سنوي متساوي ومتتالي وذلك خلال ٢٠ سنة متضمنة ٥ سنوات فترة سماح.
ووافقت اللجنة في نهاية الاجتماع على هذه الاتفاقية، وعلق "عابد" أنه بالرغم من كونه ضد سياسة القروض بشكل عام إلا أنه طالما يعود بالفائدة على مصر وخاصة قطاع السكة الحديد الذي يمس المواطنين بشكل هام فعلينا أن نوافق عليها.
