أحمد ناصف
بعد إقرار دستور 2014 أخذت الحياة البرلمانية فى مصر منحى جديدا، حيث أصبح هناك برلمان متعدد الأطياف بانتخابات نزيهة شهد لها القاصى والدانى، تركيبة برلمانية لأول مرة تشهدها الحياة النيابية، مرأة وشباب وأقباط جلسوا تحت القبة بالصندوق، وتمثيل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوو الهمم، إقرار وتعديل ترسانة من القوانين لم يطرأ عليها تعديل منذ عشرات السنوات، كما جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتعود بالغرفة الثانية للبرلمان المصرى من جديد، ليصبح لدينا مجلس الشيوخ الذى يضم قامات وشخصيات وطنية تضيف للحياة البرلمانية.
شهد البرلمان تنوعا حزبيا غير مسبوق فى التاريخ البرلمانى، وبلغ عدد أعضاء المجلس 596 عضواً، من بينهم 568 عضوا منتخبا، و28 معينا بقرار من رئيس الجمهورية، ووصل إجمالى عدد مقاعد المستقلين خلال الفصل التشريعى الأول لـ351 بنسبة 58.89%، فيما وصل عدد مقاعد الحزبيين لـ245 بنسبة 41.11%، وخلال الفصل التشريعى الثانى للبرلمان، وصل إجمالى عدد مقاعد المستقلين لـ93 بنسبة 16.4%، وعدد مقاعد الحزبيين لـ474 بنسبة 79.5%.
وبالنسبة لتمثيل للمرأة شهد البرلمان تمثيلا لم يحدث فى التاريخ وصل نسبة تمثيل المرأة خلال الفصل التشريعى الأول إلى 13% من إجمالى عدد نواب البرلمان بواقع 73 نائبة، منهن 19 سيدة نجحن على النظام الفردى، و56 سيدة نجحن على القوائم، فيما شهد الفصل التشريعى الثانى أعلى نسبة تمثيل للمرأة فى الألفية الجديدة حيث تمكنت المرأة من حصد 148 مقعدا بالانتخاب من خلال نظامى القائمة، والفردي؛ بينها 142 مقعداً وفقا لنظام القائمة، و6 سيدات اقتنصن المقاعد بالنظام الفردى.. وبالنسبة لتمثيل الأقباط فلأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى، وخلال الفصل التشريعى الأول ينجح 36 قبطيا، منهم 24 بالقائمة و12 فردى. أما خلال الفصل التشريعى الثانى للبرلمان، وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائباً مسيحياً منتخباً.
أما الشباب، فقد شهد برلمان 2021 تمثيلا مشرفا لهم تحت مظلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفى برلمان 2020 الذى تضمن عددا من شباب الأحزاب السياسية وعددا من السياسيين يمثلون ما يقرب من 27 حزبا حصد 28 مقعدا تحت القبة.
قام مجلس النواب بإنجازات عديدة ساهمت فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى وتشجيع الاستثمار والتى كان لها بالغ الأثر فى تصنيف مصر الإيجابى ضمن أسرع الدول نموا واستقرارا وجذبا للاستثمار، وأشار الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن البرلمان عقب ثورة 30 يونيو كان له دور فعال فى عملية الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها البلاد وعلى رأس هذه القوانين قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون الاستثمار الجديد وقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وهيئة تنمية الصعيد، وأشار الفقى إلى أنه لولا هذه الإصلاحات ومشاركة كافة أجهزة الدولة لما صمد الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة فيروس كورونا.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن البرلمان أصدر تشريعات تعزز من قيمة ومكانة الإنسان المصرى ومنها تشريعات تدعم حقوق الإنسان كإقرار قانون تنظيم الحق فى التظاهر السلمى والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
أضاف، أن هناك مكاسب كبرى حصدها ذوو الإعاقة من خلال عدد من التشريعات وعلى رأسها إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وقانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية.
النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الأسبق، أشار إلى أن مجلس النواب كان له دور كبير فى إدارة أزمة كورونا وحماية الدولة والمواطنين من تداعيات الأزمة العالمية، وتم إقرار قانون بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا بالإضافة إلى قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
أضاف، أن من أهم المكاسب البرلمانية التى جاءت بعد التعديلات الدستورية الأخيرة هى عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ، ويلفت الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية إلى أن الفائدة الأولى والأهم، هو أن الدولة المصرية الحالية، لم تبتدع مجلس الشيوخ، بل هو جزء أصيل فى الحياة النيابية المصرية، طوال أكثر من 150 عاما، وبذلك فهو جزء أصيل فى جسد الحياة السياسية المصرية. مشيرا إلى أن الأمور المنطقية التى يجب بالضرورة الإشارة إليها، هو المساحة التى سيحتلها مجلس الشيوخ فى الحياة النيابية المصرية، وهو الدور المنوط به بأن يقوم المجلس بمراجعة والعمل على مناقشة القوانين بحكم خبرة أعضائه، قبل أن يذهب القانون لمسارات أخرى منها مجلس النواب، وبذلك يكون القانون الذى سيصدر عن البرلمان، هو القانون الأقل فى نسب التصحيح والتعديل بعد ذلك.
