آية فؤاد
على مدار سنوات طوال، شهدت منظومة التأمينات وقضايا المعاشات الكثير من الجدل، ما بين تدنى المعاشات ومشكلة العلاوات الخمس، إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوصيات حفظت لأصحاب المعاشات وكبار السن حقوقهم، حيث توالت الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتم تحسين المعاشات بالنسبة للحالات الأولى بالرعاية، وصرف المعاشات بأثر رجعى لمستحقى العلاوات الخمس، فضلاً عن الميزات العينية التى أصبح يتمتع بها أرباب المعاش.
شهدت السنوات السبع الماضية عدة قرارات مهمة للرئيس السيسي، كانت بمثابة طوق نجاة لأصحاب المعاشات فى ظل تدنى معاشاتهم، ونضالهم المستمر من أجل الحصول على حقوقهم فى مستوى معيشى جيد، فقد مد لهم الرئيس يد العون ووجه بصرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، وبالفعل طبقاً للقانون رقم 25 لسنة 2020 حصل أصحاب المعاشات على حقوقهم فى العلاوات الخمس وإقرار استحقاقهم لها مع صرف متجمد الفروق المستحقة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 2019.
وبحســــــب تـقــــــرير لـــــوزارة التضــــــامن الاجتماعى، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخمســــة المستحقـة 7 ملــــيارات جنيـــه، بإجمـالى قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صــرفها علــى أربــع دفعات سنوية، وأشار التقرير إلى زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2.4 مليون صاحب معاش ومستفيد، على مدى السنوات السبع الأخيرة.
كما تم زيادة المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً منذ عام 2018 حتى 30 يونيو 2021 إلى 10.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفى عام 2020 زادت قيم المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيهاً وبتكلفة سنوية تبلغ نحو 25.1 مليار جنيه.
وأكد التقرير على توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للمعاشات لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، والتى ترجمت فيما بعد بقرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فقد تم أولاً رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيهاً بعد أن كان 300 جنيه قبل تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، ثم تم رفعه إلى 500 جنيه، ثم زاد إلى 750 جنيهاً، إلى أن تم رفعه عام 2019 ليصبح 900 جنيه.
وإلى جانب ذلك، شدّد الرئيس السيسى على إدخال كبار السن ممن لا عائل أو دخل لهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم لهم ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، وحصولهم على معاش لكبار السن من وزارة التضامن الاجتماعى، ويتم الحرص كل فترة على إدخال أكبر عدد ممكن من هذه الفئة تحت مظلة البرنامج، ومؤخراً تم دخول حوالى 30 ألف مسن ضمن البرنامج للحصول على المعاش.
من جانبه، يؤكد جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، لـ«آخرساعة»، أن منظومة التأمينات أصبحت تتمتع باستقلالية لم تحدث فى أى عهد سابق، ما يساعد الهيئة على تأدية مهمتها على أكمل وجه، مؤكداً أن قرار الرئيس السيسى الذى أولى اهتماماً خاصاً بالتأمينات، بتشكيل لجنة لحصر أموالها لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، كان قراراً نزيهاً، ولم يكتفِ الرئيس بذلك، بل أصدر تعليماته بتشكيل لجنة أخرى يكون كل عملها منع حدوث أى تشابكات مالية مرة أخرى بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن هذه القرارات هى السبب فى استرداد أموال التأمينات من الخزانة العامة، ما أسهم فى الالتفات إلى العمل على قضايا المعاشات الأخرى، وعلى رأسها زيادة المعاشات، والاهتمام بمنظومة الشمول المالى التى ستضم بدورها 6 ملايين مواطن، والعمل على تقديم جميع وسائل الدعم والراحة لأصحاب المعاشات من خلال المَحافظ الإلكترونية التى توفر لهم الحصول على حقوقهم بطريقة سريعة وآمنة وتمكنهم من إجراء التعاملات البنكية والتجارية وتسديد الفواتير الحكومية عن طريق الهاتف.
من جانبه، يرى إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن القانون رقم 25 لسنة 2020 حسم المسألة ورد لكل ذى حق حقه، وساوى بين أصحاب المعاشات قبل وبعد عام 2006، وصدر القانون فى 5 مواد لمعالجة هذه المشكلة، وجاء قرار الرئيس السيسى وإصدار القانون استجابة لمطلب أصحاب المعاشات بإصدار قانون يمحو آثار القانون السابق، ويعيد لأصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بعد عام 2006 حقهم فى العلاوات الخمس بنسبة 80%، وهو قرار منصف استفاد منه عددٌ كبير من ذوى المعاشات.
ويرى أبو العطا أن قرار الرئيس السيسى واهتمــامــــه بفـــض التشـــــابك المالــــى بين التأمينات والخزانة العامة للــدولة وبنك الاستثمار القومي، قــــــرار صائب تماماً يضمن حقوق أصحاب المعاشات فى الوقت الحالى ومستقبلاً، حيث تمت مراجعة جميع المديونات لصالح التأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار، والتحقق من فوائدها، وفض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنوياً لمدة 50 عاماً لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات. وقامت الخزانة العامة بسداد قسطين متتاليين بقيمة 330.5 مليار جنيه، ومن المقرر سداد 180 مليار جنيه فى العام المالى القادم 2021-2022.
يتابع: أما بالنسبة للحد الأدنى للمعاشات، فقد ارتفع خلال 5 سنوات من 400 إلى 900 جنيه، وحالياً يصل إلى 1050 جنيهاً، وأقر الرئيس مؤخراً بزيادته بنسبة 13% يحصل عليها أصحاب المعاشات فى يوليو المقبل، وهنا لا بد أن ننتبه إلى أن الدولة فى السابق كانت تتحمل الزيادة، لكن عندما قرَّرت فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة عبر رد هذه الأموال إلى التأمينات، أصبحت الصناديق الخاصة بالمعاشات هى التى تتحمل قيمة زيادة المعاشات، لأن لها حساباتها الاكتوارية الخاصة، بالتالى فإن زيادة المعاشات مرتبطة بهذه الحسابات، والوفاء بصرف المعاشات والزيادات بالنسبة للذين أحيلوا إلى المعاش بالفعل، والذين لا يزالون فى الخدمة.. وأكد أن أصحاب المعاشات عانوا الإهمال على مدار سنين طوال، أما حالياً فتم الالتفات إليهم وإلى مشكلاتهم بتوصية من الرئيس السيسي، والمضى فى معالجة القضايا التى يشكو منها أصحاب المعاشات، وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بل إن النظام الجديد يصنع مستقبلاً جيداً لمنظومة المعاشات فى المستقبل، حيث بدأت المنظومة فى إدخال جزءٍ كبير من دخل الموظف فى التأمينات، بالتالى فإن صاحب المعاش لا يجد بعد ذلك فجوة كبيرة بين راتبه الذى كان يتقاضاه أثناء عمله ومعاشه.. وأثنى على تقدير أصحاب المعاشات وكبار السن فى عدة قرارات تخص المعيشة، كتخفيض تذاكر مترو الأنفاق والمواصلات العامة لهم لأقل من 60 سنة، وإعفاء كبار السن فوق الـ70 منها نهائياً، بالإضافة إلى «كروت ميزة» التى تُصرف مجاناً، حيث يوفر العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، ويعينهم على دفع جميع الفواتير من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. وتعتبر تلك مزايا عينية، لكنها مؤثرة من الناحية المادية، بالإضافة إلى القوافل الصحية التى اهتمت بشكل خاص بأصحاب المعاشات وكبار السن، ومؤخراً تواجدت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بمكاتب البريد لضمان حصولهم على التطعيم، وحمايتهم من الفيروس المستجد، وهى جميعها خطوات ثابتة وقيمة.
