النقد الدولي: مصر لا تتاجر في الجنسية ولا تمنح جوازها إلا للضرورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهادة ثقة جديدة منحها صندوق النقد الدولي لمصر بما يؤكد عظمة الدولة وسلامة قراراتها السيادية ووجود صناع قرار لديهم من الحكمةوالرشاده ما يمكنهم من الحفاظ علي الهوية حيث اكد صندوق النقد في تقرير صدر عنه اليوم ان مصر ضمن اولي الدول التي تمكنت منالحفاظ علي هويتها الوطنية ومنعت سبل المتاجرة في جنسيتها وجواز سفرها و لم تستثمر ببيع الجنسية رغم الضغوط الاقتصادية.

ويشيرصندوق النقد الي ان الكثير من الدول سواء المتقدمة او النامية اضطرت الي التنازل و الاستثمار في بيع الجنسية مشيرا الي ان كوروناضغطت علي غالبيه الدول الا دول قليله ضمنها مصر و لم تدفعها الي التنازل عن قيمها الوطنيه فمصر من اولي الدول التي لم تسثمربجنسيتها ولا تمنح جوازها الا للضروره  لما لها من اضرار بالغه منها نشر الارهاب و غسيل الاموال رغم مميزاتها لما تدره من ايرادات اجنبيهسريعه و متدفقه و رغم ذلك لم  تلجأ مصر الي المدخلات الاجنبية السريعة رغم الحاجة الملحة الي المدخلات الاستثمارية الاجنبية حال جميع الدول.


وحذر صندوق النقد الدولي من اتجاه دول الي بيع جنسيتها في استثمارات ضخمه خاصه مع تزايد الضغوط الاقتصاديه عليها متأثرهبجائحه كورونا خاصه انه مع قيام البلدان بإغالق حدودها لإبطاء سرعة انتشار جائحة كوفيد-19 ، و بالتالي أصبح جواز السفر الثانيسلعة مرغوبة بشكل متزايد لمن بوسعهم تحمل تكلفتها. ورغم أنها ليست ظاهرة جديدة – حيث اعتمد العديد من البلدان برامج »جواز السفرالذهبي« على مر السنين - فقد تَجدَّد الاهتمام بها مع بداية الجائحة.


وتتراوح تكلفة الحصول على جنسية ثانية – أحيانا خلال30 يوما فقط – بين 100 ألف دولار و5.2 مليون دولار. وتعد أنتيغوا وبربودا، وقبرص،وغرينادا، والأردن، ومالطة،وسانت كيتس ونيفس، وفانواتو من بين العديد من البلدان التي عرضت هذه الصفقات.


وهناك عدد قليل من الأرقام المتاحة عن التجارة في جوازات السفر بسبب التعتيم على هذه البرامج بشكل عام.ومع ذلك، أفادت الشركات التيتقدم هذه الخدمات بوجود طلب متزايد على جواز السفر الثاني في خضم الجائحة.


وارتفعت الطلبات المقدَّمة من الأفراد ذوي الثروات الصافية الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا حادا. كما ارتفع الطلب بدرجة أكبر بسبب الخصومات التي قدمتها بعض البلدان.


ولجواز السفر الثاني مزايا عديدة، مثل القدرة على السفر بحرية دون تأشيرات، والفرار من الاضطهاد السياسي أو الصراعات أوالاضطرابات المدنية. ويمكن أن يقدم أيضا مزايا جذابة أخرى تتمثل في إدارة الضرائب والثروات.

وعادة ما يكون المواطنون من البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية،حيث تتسم سيادة القانون بالضعف، هم الأكثر حرصا على الحصول على »جوازسفر ذهبي«.ولكن نظرا ألي ان فيروس كورونا قد هدد بإرباك الخدمات الصحية قبل أن تصبح اللقاحات متاحة، فقد بحث الأثرياءةمنالبلدان الديمقراطية المتقدمة عن طريق للهروب.


وبالنسبة للبلدان التي تسعى إلى إعادة بناء اقتصاداتها المتضررة من الجائحة، قد يبدو بيع جوازات السفر وسيلة سهلة لجلب الإيراداتوالاستثمارات. وقد حققت هذه الترتيبات في الماضي قدرا كبيرا من التدفقات الداخلة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد والمالية العامة، وقد استخدمت بعض البلدان هذه البرامج لتغذية خزائنها بأموال جديدة بعد الكوارث الطبيعية.


ويشير صندوق النقد الدولي الي انه يمكن أن تكون مخاطر بيع الجنسية مرتفعة.فهناك توثيق واسع النطاق لحالات سوء الاستغلال، بما فيذلك المساعدة على ارتكاب جرائم الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم. وإذا لم تتم إدارة المخاطر كما ينبغي، فإنالبلدان التي تقدم هذه البرامج يمكن أن تعاني من الأضرار التي تلحق بالسمعة، مما يؤثر على استقرارها الاقتصادي ، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
ويمكن أن تخفي الجنسية الجديدة ارتفاعا في نمط المخاطر.

فقد يبحث المجرمون والإرهابيون عن أفضل بلد يوفر مالذا آمنا من إنفاذالقانون أو تسليم المجرمين. وقد يختبئون وراء هويات بديلة للحصول على منتجات مالية أو التهرب من العقوبات وقوائم المراقبة.

وقد يستخدمون الجنسية الثانية في إخفاء حساب مصرفي كان يتعين عليهم الإعلان عنه بموجب القواعد الضريبية الدولية لولا هذه الجنسية، أو قد يسعونإلى الحصول على الجنسية في بلد لم يبرم اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية.

ويمكن أن تنتقل مخاطر هذه البرامج إلى بلدان أخرى أيضا. فقد يستخدم مرتكبو الجرائم المنظمة جوازات السفر التي حصلوا عليها مؤخراللتنقل بحرية بين البلدان وإنشاء شركات غير قانونية. وقد اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد دولتين عضوين) قبرص ومالطة لمنحهما جوازات سفر ذهبية لأفراد ليس لهم صلة حقيقية« بالإتحاد الأوروبي؛  و تشيرالمفوضية إن هؤلاء الافراد يهددون سلامة مواطني الاتحااد الأوروبي خاصه ان أي مواطن في أي دولة عضو في االحتاد األوروبي له الحق في التنقل والعيش والعمل بحرية في الدول الأعضاء الست والعشرين الأخرى.


ويمكن أن تؤدي الجنسية عن طريق الاستثمار إلى الفساد والسعي لتحقيق الربح. وبدون رقابة مناسبة، قد يَقْبَل الموظفون العموميون رشاوىأو يسرقون الرسوم. ويمكن أن ينشأ عن البرامج المربوطة بقطاعات محددة اعتماد مفرط يؤدي إلى اختلالات اقتصادية. فعلى سبيل المثال، تمنح بعض البلدان الجنسية للمستثمرين الذين يشترون عقارات باهظة الأسعار. ويمكنأن تؤدي الأموال الخارجية إلى رفع أسعار العقارات المحلية وخلق فقاعات عقارية. 


وكرد فعل تجاه البلدان التي تبيع جوازات السفر دون فحص سليم، قد تتخذ حكومات أخرى إجراءات مضادة مثل الفحص المعزز لحامليجوازات السفر العادية من هذة البلدان. وفي بعض الحالات، قد يتم اعتبار بعض البلدان عالية المخاطر. كما تنشر منظمة التعاون والتنميةفي الميدان الاقتصادي قائمة بالبرامج عالية المخاطر  التي تشتبه في أنها تسمح لأفراد بإخفاء أصولهم الخاضعة للضرائب في الخارج.

ويمكن للبنوك الأجنبية مواجهة هذه التصورات السلبية للمخاطر، مما يفرض ضغوطا على العلاقات المصرفية لمراسلة. ويمكن أن يكون لذلك آثار كبيرة على الاستقرار المالي، ويعمل صندوق النقد الدولي مع البلدان الأعضاء من خلال مشورته بشأن السياسات على تسليط الضوء على مخاطر هذه الترتيبات، معمراعاة تحقيق التوازن السليم بين المخاطر والمنافع  وتجنب التأثير الاقتصادي السلبي على المدى الطويل.

وينبغي للبلدان تكوين فهم واضح للمخاطر فقبل إطلاق برامج الجنسية عن طريق الاستثمار أو الاستمرار فيها، ينبغي للسلطات أن تقيِّمبدقة التكاليف والمنافع، بما في ذلك قدرتها على إدارة مخاطر النزاهة المالية. و ينبغي للهيئات الحكومية  معاجلة طلبات الحصول على جوازالسفر الذهبي و إجراء فحص دقيق لخلفية مقدمي الطلبات بصورة مستمرة، بما في ذلك التحري عن مقدمي الطلبات بالاشتراك مع السطات المحلية، والرجوع إلى قواعد بيانات الاشخاص الخاضعين لعقوبات والمعارضين سياسيا. ويجب على الوكلاء الذينيتعاملون مع الطلبات تطبيق إجراءات العناية الواجبة الملائمة على عملائهم، وإثبات مشروعية مصادر ثرواتهم ودخولهم، والإبلاغ عن الأنشطةالمشبوهة. و لا ينبغي قبول أي من مقدمي الطلبات دون فحص شامل. وينبغي الإشراف على جميع القطاعات والوكلاء المشاركين في هذه البرامج للتأكد من امتثالهم لمتطلبات مكافحةغسل الأموال وتمويل  إلارهاب.

كما ينبغي للسلطات النظر في اتخاذ تدابير معززة للشفافية والرقابة: وأحد سبل القيام بذلك هو نشر أسماء مقدمي الطلبات المقبولين. ويمكن أن يكون هذا بدوره مفيدا للبنوك ومؤسسات الأعمال الأخرى عندما تحتاج إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها، ومفيداكذلك للسلطات التي تجري التحريات. وهناك سبيل آخر وهو التأكد من أن جواز السفر ووثائق الجنسية الأخرى الصادرة تشير إلى أن جوازات السفر هذه ذهبية. وينبغي للسلطات أيضا النظر في إجراء عمليات تدقيق عامة بصورة دورية لضمان استخدام عائدات البرنامج في أغراضها المنشودة.
ويمكن للبلدان النظر في اعتماد منهج إقليمي لتحقيق تكافؤ الفرص كما يمكن أن يساعد اتباع منهج منسق بين البلدان التي لديها برامججواز السفر الذهبي في إثناء المجرمين عن البحث عن أفضل عروض منح الجنسية والحيلولة دون حدوث سباق إلى القاع. ويمكن تعزيز آليات الحماية من خلال الترتيبات الفعالة لتبادل المعلومات، وتوحيد أفضل الممارساتوتعزيز شفافية.

اقرأ أيضا| صندوق النقد الدولي يشيد بأداء البنك المركزي في إدارة أزمة كورونا

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي