قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، والذي أصبح حكما باتا لانقضاء الفترة القانونية للطعن عليه دون تقديم أي طعون، “حكم تاريخي؛ يسهم بشكل كبير في ضبط بوصلة الإفتاء”.
اقرأ أيضاً |
حكم نهائى .. حظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب..والمحكمة تناشد بالتجريم
وأضاف مستشار المفتي – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – أن تصدر غير المتخصصين للإفتاء على الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها من الوسائل تسبب في فوضى الفتاوى وانتشار فتاوى ومفاهيم مغلوطة؛ أدت إما إلى التطرف أو الإلحاد فكانت معولًا للهدم لا البناء، لأن فتوى غير المتخصصين حادت عن هدفها المنشود وهو استقرار المجتمعات إلى إثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع.
وتابع: “نحيا الآن في عصر التخصص، وهو ما يجعل لزامًا علينا اللجوء إلى أهل الاختصاص”، مؤكدًا أن ذلك يقطع الطريق أمام من يستغلون أحكام الدين ويلوون عنق النصوص لتمرير إيديولوجية معينة أو فكر متطرف أو لتحقيق أغراض شخصية.
وأوضح أن الاستعانة بأهل الاختصاص هو توجيه رباني وجهنا إليه الله – سبحانه وتعالى – في كتابه الكريم، حيث قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وأهل الذكر هم أهل الاختصاص والخبرة كل في مجاله، وكذلك حرص علماء الأمة على هذا الأمر فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد ابن سيرين قوله: “إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم”.
وأردف مستشار مفتي الجمهورية: طالبنا كثيراً بضرورة قصر الفتوى على المختصين من العلماء وتأهيلهم من خلال المعايير التي ينبغي أن تتوفر فيمن يتصدر لهذه المهمة العظيمة، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اتخذت بالفعل عدة خطوات لضبط إيقاع الفتوى داخليًا وخارجيًا.
