«مصانع بير السلم».. قنابل موقوتة 

مصانع بير السلم
مصانع بير السلم

أصحاب مصانع:صعوبة إجراءات الترخيص أجبرتنا على المخالفة ودفع رشاوى لموظفى الأحياء 

المراقبة الجيدة تزيد من جودة المنتج وتحافظ على سلامة المواطنين والمبنى

استسهال من بعض المواطنين وتعنت من بعض موظفى الأحياء لغرض ما فى نفوسهما ينتج عنهما آلاف المصانع غير المرخصة «مصانع بير السلم» تهدد حياة المواطنين الأبرياء وتقضى على ثروتنا العقارية لعدم تنفيذ الاشتراطات والسلامة المهنية والصناعية وتعدد الحوادث، وكان أشهرها عقارى الدائرى وجسر السويس.
 «الأخبار المسائي» تناقش القضية  مع عدد من المسؤولين المتخصصين لتسليط الضوء على هذا الملف والقضاء على تلك الظاهرة .

فى البداية يقول  «آ ،ع»مالك مصنع صغير لتصنيع ملابس الأطفال، إنه لجأ لتشغيل المصنع بدون ترخيص نظراً للإجراءات المعقدة والتكاليف الباهظة لاستخراجها، هذا بخلاف الضرائب والسجل التجارى وغيرهما من المصروفات علماً بأنه  يقوم بتصنيع ملابس الأطفال  بأسعار رمزية تناسب السوق المصري والشعبي. 

اقرأ أيضا| النمل الأبيض «خارب بيوت» المواطنين في قرية جدة بالوادي الجديد| فيديو وصور

كما تقول «س. ثابت» مالكة أحد مصانع إنتاج الأكياس البلاستكية، إنها حاولت أن تحصل على رخصة سواء باسمها أو باسم نجلها تحت مظلة مشروع الخريجين وباءت كل محاولاتها بالفشل وخلال جلسة ودية مع أحد موظفى الحى صارحها بأن الموظف وراء تعطيل إجراءات الترخيص لإجبارها على المخالفة ومن ثم دفع «المعلوم» وبالفعل ذهبت فى اليوم التالى للموظف المسؤول ودفعت ألف جنيه لإسراع الإجراءات وحتى اليوم المصنع يعمل وينتج وحق الموظف محفوظ شهرياً وكأنه شريك لها. 


ومن جانبه يقول  «إبراهيم المناسترلي» رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن مع محاولات التفتيش والرقابة  من خلال العديد من الحملات لبعض الأماكن  غير المرخصة، ويتم مباشرة الإبلاغ عنها من هيئه الرقابة إلى السلطات التنفيذية لاتخاذ الإجراء اللازم بعد البحث الكامل من قبل الرقابة الصناعية للتخلص من انتشارمصانع بير السلم والقضاء عليها لدعم واستقرار الاقتصاد المصري .
وأشار «المناسترلي « إلى أن مع وجود المراقبة لتلك المصانع يجعل الصناعة في تطور وتسهم في سلامة المنتج ومن ثم المحافظة على صحة المواطن وتوفير نفقات علاجه المقدرة بـ ملايين الجنيهات ،لافتا إلى أن مع وجود ذلك الدعم الذي تقدمه الدولة من تقنين والقدرة على السيطرة ووضع  حل نهائي لتلك المصانع بير السلم مع تسهيلات التراخيص لها .                                                                                     وأضاف"رئيس هيئة الرقابة الصناعية سابقا" أن بعض أصحاب العقارات السكنية لا يهتمون بأمن وسلامة المبنى بقدر اهتمامهم بالإيجار الشهرى وهذا الاستهتار يؤدى الى  إزهاق  الأرواح  وتدمير المنشآت بالكامل مثل حريق عقار كرداسة ما تسبب في تدمير العقار السكني بسبب المخزن غير المرخص ، وأيضا حادث حريق المريوطية ونتج عنه خسارة الملايين وإصابة سكان العقار.
وتابع أن على وزارة الصناعة تعمل على اتباع وتسهيل إجراءات الترخيص والسلامة والأمن الصناعى للحفاظ على الأرواح والممتلكات علماً بأن هيئة التنمية الصناعية مسؤولة على منح  التراخيص وأن تكون معاونة للجهات المختلفة وأنها تدعم التنمية الصناعية لديها في ذلك الدور بعدد من المراقبين الإكفاء لتمهيد الطريق أمام المستثمرين وهو فلسفة القانون الجديد.
ومن يصر على الاستمرار في التصنيع تحت بير السلم عليه أن يتحمل المسؤولية. 
وفي نفس السياق يقول «محمد سعيد»أستاذ القانون العام إن جميع المصانع تحت بير السلم وأي تقليد منتج تجاري مشهور وتصنيع أي منتج يعاقب بنسبة العقوبة والقانون حريص على معاقبة كل من يخالفه  وينتج أي نوع من المنتج تحت بير السلم وغير مرخص جميع ما سبق يندرج تحت بند «الغش» وفي قانون 81 سنه 1994 العقوبات تندرج من بداية الحبس لا يقل عن  عام ولا يزيد على 3 سنوات  ودفع غرامة من 5 إلى 20 ألف جنيه .
وأضاف سعيد  أن جميع أصحاب المصانع تحت بير السلم هدفهم الوحيد في الأول والأخر زيادة  الربح المادي على حساب التكلفة. 
وأشار إلى أنه في ظل الحالات التي تهدد حياه المواطن واستمرارها يجب تغليظ العقوبات وتنفيذها بكل حسم  وقد  تصل الغرامة فى بعض الأحيان  إلى 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أن كثير من أصحاب المصانع يهربون من إجراءات الترخيص لسبب أنه لا يطابق المواصفات وإذا قام بترخيص المصنع يجب إتباع الجودة ويطابق المواصفات، ولكن للأسف كل ما يدور في رأس صاحب مصنع تحت بير السلم هو الربح فقط. واختتم، حديثه، أنه يجب على السلطات التنفيذية  تشديد العقوبة المالية لأقصي درجة ممكنة مع عقوبة سلب الحرية «السجن» للحالات التى نتج عنها إزهاق للأرواح وعدم فتح المصنع مرة أخرى إلا بعد الترخيص.                           

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي