أشاد صندوق النقد الدولي بأداء البنك المركزي المصري و بسياستة النقدية للاقتصاد المتوازنة، التي أدار بها الاقتصاد المصري خلال أزمه كورونا حتى الآن. ما جنب مصر الآثار السلبية التي أصابت الكثير من الدول وجاء دعم صندوق النقد للمنهج الاقتصادي المصري والبيانات للسياسة النقدية بالموافقة على منح مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 1.6مليار دولار و ذلك بعد إكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خاصة بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشرات التضخم مازالت دون المستوى المستهدف، مما شجع أعضاء مجلس الإدارة البنك المركزي على نطاق واسع على النظر في التخفيف إذا اقتضى ذلك التضخم والتطورات الاقتصادية و مرونة النظام المصرفي بشكل عام مع استمرار الجهود لتعزيز الشفافية والحوكمة وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أكثر قوه ورقمية وشمولية.
كما أشاد صندوق النقد بالأداء الاقتصادي المرضي و بالأهداف المالية بما في ذلك الإنفاق على الصحة و التعليم والحماية الاجتماعية رغم الضغوط التي تواجه غالبيه الدول. مشيدا بحجم اللقاحات التي تمكنت الحكومة المصرية من توفيرها وبداية عمليات التطعيم الموسعة علي مستوي الجمهورية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تدفقات رأس المال القوية إلى الداخل مع مرونة سعر الصرف جاء كوسيلة دفاع ضد التقلبات المحتملة في هذه التدفقات وعلى نطاق أوسع ضد الصدمات الخارجية إضافه إلى تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية مع التوسع ووضع الضوابط المنهجية للشمول المالي من خلال خطط واضحة سعيا إلي المزيد من الاستقرار المالي مؤكدين على أهمية تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على نمو قوي متوسط الأجل ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية. وأشاد صندوق النقد بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا: «مرونة» الاقتصاد المصرى جعلته الأفضل أداءً فى الشرق الأوسط وأفريقيا
