أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب، بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وتعد مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى «ACI»، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود، حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم" من يُؤثر عليهم نظام التسجيل المُسبق للشحنات وهي كالتالي :
1ـ المستوردون.
2ـ المُصدرون أو الموردون (الأجانب).
3ـ الشركات العاملة بالتخليص الجمركي.
4ـ شركات الشحن البحري/الجوي.
