أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تم صياغته حتى الآن يؤكد إمكانية الخروج بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد بمستوى يسمح بالبناء عليه في رسم سياسات الحماية الاجتماعية، ويدعم استراتيجيات الحكومة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة فنية عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ برئاسة د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، وبحضور د. ريهام رزق مدير وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة، وبمشاركة د. هبة الليثي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. إيمان حلمي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، فريق عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا «الإسكوا» برئاسة د. خالد أبو إسماعيل، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة اليونسيف، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة صياغة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد MPI في مصر.
وخلال الجلسة، تم عرض إطار قياس المؤشر باستخدام بيانات تم إعدادها وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، كما تم مناقشة سيناريوهات قياس المؤشر والتي تتضمن 6 أبعاد «التعليم - الصحة - امتلاك الأصول - السكن - الخدمات الأساسية - التوظيف» و20 مؤشرًا، وفقًا للجنس والمحافظة والمنطقة الجغرافية «ريف ـ حضر».
وتناولت الجلسة الفنية عرض كيفية استخدام أداة «MAT «MPI Assist Tool الخاصة بفريق عمل «الإسكوا» لعرض النتائج بطريقة مبسطة لمتخذي القرار والتي من شأنها أيضًا تسهيل عملية قياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد للدول.
وقام ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الجلسة بعرض أهم الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز لقياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، ومدى توافر البيانات التي من شأنها تحسين قياس المؤشر.
وتأتي هذه الجلسة الفنية ختامًا لعدد من الاجتماعات وورش العمل التي بدأت خلال شهر نوفمبر 2020 بين فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة النمذجة والتنبؤات، وفريق عمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا «الإسكوا»، فريق عمل جامعة أكسفورد «مبادرة الفقر والتنمية البشرية» OPHI بهدف التشاور حول طرق قياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في مصر وعوامل التأثير على صياغة هذا المؤشر وكذلك الاعتماد عليه في رسم السياسات المتعلقه بمكافحة الفقر.
اقرأ أيضا تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة للشهر العقاري بالإسكندرية
