قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 350 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على مستوى المحافظات، وفي مارس 2019 كانت نسبة التعاطي حوالي 8٪ والآن النسبة انخفضت لحوالى 2%، وذلك يرجع لتكثيف حملات الكشف على العاملين بشكل مفاجئ.
وأضاف عثمان في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن نسبة تعاطي الإناث في الجهاز الإداري بالدولة لا تتخطي1% وهى نسبة ضئيلة يتم التعامل معها، موضحًا أن الموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، يتم اعتباره كمريض توفر له كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن قانون فصل الموظف المتعاطي، يهدف للوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، ويعمل على حماية المنشآت الحيوية من أخطاء العنصر البشري، موضحا أن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطي بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التي قد تؤثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث.
وأكد مساعد وزيرة التضامن، أنه جاري تكثيف حملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالدولة، ومن المستهدف أن يتم الكشف على 300 ألف موظف خلال العام الجاري، مشيرًا إلى حملات الكشف على الموظفين تتضمن ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأيضا من الأمانة العامة للصحة النفسية، وكذلك من مصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية من الموظف، وإذا ثبت إيجابية العينة تتم إحالتها إلى وزارة الصحة لعمل تحليل تأكيدي، كما أن من حق الموظف التظلم من خلال مصلحة الطب الشرعي، مؤكدا أنه يتم الأخذ في الاعتبار في حالة تعاطى الموظف أي دواء، حيث تقوم اللجنة بسؤال الموظف خلال الكشف عما إذا كان يتعاطى أي أدوية، كما أن المعامل المتخصصة تظهر أي تفاعلات دوائية، وبالتالي لن يضار أي شخص يتعاطى أدوية تحت إشراف الطبيب.
برلمانى: يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل تعيين نسبة ال5% لذوي الإعاقة
