قال صندوق النقد الدولي، إن النهج الذي اتبعه البنك المركزي المصري المعتمد على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه لا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يضمنه التضخم والتطورات الاقتصادية.
اقرأ أيضا| صندوق النقد: مصر أدارت أزمة فيروس كورونا بشكل جيد
وأوضح صندوق النقد، أن استمرار التقدم في تعزيز الإطار النقدي يدعم التحول النقدي، هذا بالإضافة إلى أن مرونة سعر الصرف على الوجهين ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه لا يزال النظام المصرفي مرنًا بعد دخوله الأزمة برأس مال جيد وسيولة وفيرة، مع إلغاء الإجراءات المتعلقة بالأزمة، كما ستكون هناك حاجة إلى اليقظة الرقابية المستمرة لمراقبة معايير الإقراض عن كثب.
وأشار إلي أن خطة الإصلاح الهيكلي الوطنية للسلطات المصرية، تهدف إلى تحقيق نمو قوي يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين المرونة الخارجية، ويتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد عن طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية.
وأشاد صندوق النقد الدولي، بالبنك المركزي المصري (CBE) لدعم السياسة النقدية للاقتصاد حتى الآن، داعما النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية، بالنظر إلى الحيز المتاح للسياسة ونتائج التضخم دون المستوى المستهدف.
وشجع أعضاء مجلس الإدارة البنك المركزي على نطاق واسع على النظر في التخفيف إذا اقتضى ذلك التضخم والتطورات الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن إطار السياسة النقدية يمكن تعزيزه بشكل أكبر لدعم انتقال السياسة النقدية، و أنه إذا تم اعتبار تسهيلات الإقراض المدعومة ضرورية للأهداف الاجتماعية، فيجب تحديدها ودعمها في الميزانية بدلاً من تنفيذها من خلال البنك المركزي المصري.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى تدفقات رأس المال القوية إلى الداخل وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات المحتملة في هذه التدفقات، وعلى نطاق أوسع ضد الصدمات الخارجية.
ولفت صندوق النقد، إلى مرونة النظام المصرفي لكنهم لاحظوا أن استمرار اليقظة أمر له ما يبرره، وفي إشارة إلى الانكشاف الكبير للنظام على الجهات السيادية، مرحبا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على المجموعات المحرومة.
