أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم الكشف على 350 ألف موظف في مارس 2019 وكانت نسبة التعاطي حوالي 8٪ والآن النسبة انخفضت لحوالى 2% .
واضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن مشروع القانون الجديد بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب الهدف منه الحفاظ على الموظفين، طالما أن الموظف سوف يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ويتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023" .
وأوضح "عثمان " أن فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله في ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفق آلية وذلك بعد فتره سماح له 6 أشهر من اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة، فمثلا لو قامت الحملات بالكشف على الموظف بشكل مفاجئ في عمله، وتم اكتشاف تعاطي للمواد المخدرة سيتم إعطاء الموظف فتره 6 أشهر للعلاج وفى حالة عدم تقدمه، سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد، وهذا يؤكدا أن الدولة تهدف من هذا القانون حماية الأبرياء وأيضا الموظف طالما أنه سوف يتقدم للعلاج من الإدمان .
اقرأ أيضا| «التضامن» تكشف أبرز المخدرات التي تتعاطاها الإناث في مصر| خاص
من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
