قالت أنطوانيت سايح نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة عن صندوق النقد الدولي، عقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار، إن السلطات المصرية أدارت الأزمة بشكل جيد واستطاعت احتواء الأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء فيروس كورونا.
وأوضحت أن السياسات الاقتصادية الاستباقية، وفرت الحماية للاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، وخففت من الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.
اقرأ أيضا| صندوق النقد الدولي: ندعم الإصلاح الاقتصادي المصري
وأشار صندوق النقد، إلى أن الانتعاش الاقتصادي جار، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء.
أوضح صندوق النقد الدولي، أن هدف الميزانية للسنة المالية 2021/2022 يحقق توازنًا مناسبًا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع.
ولفت إلى أن الانتعاش المتوقع في النمو يجب أن يسمح بالعودة إلى الفائض الأولي قبل الأزمة من السنة المالية 2022/23 لإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي بحزم، كما أن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
