قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة حماية أرواح المواطنين، مؤكداً أن النص الأهم يعطي فترة 6 أشهر لأي شخص لديه مشكلة الإدمان.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة على إذاعة "نغم اف ام"، أن موضوع الفصل سيكون من بعد 6 أشهر من التصديق على القانون، قائلا: " فصحنا 350 ألف موظف وكانت نسبة التعاطي 2% وذلك على مستوي 29 وزارة على كافة محافظات الجمهورية".
وأكمل مساعد وزير التضامن، ومدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم سحب عينة من الموظف ويتم تحويلها لوزارة الصحة لمعرفة العينة بشكل جيد، موضحاً أنه يمكن للموظف أن يتظلم وهناك موظف بالطب الشرعي موجود لتلقي التظلمات ويتم تحليل العينة بالطب الشرعي لضمان الشفافية.
وتابع عثمان، ومدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أي شخص يتقدم طواعية للعلاج يتم الترحيب به وعلاجه على نفقة الدولة ومجانا وفي سرية تامة طوال فترة العلاج، ولن يتم فصله بحسب نص القانون.
وأردف مساعد وزير التضامن، ومدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه وبعد 6 أشهر من إقرار القانون للعمل به، سيتم تنفيذ القانون وفصل الموظف في حالة تعاطيه المواد المخدرة وثبوت ذلك من خلال لجان التفتيش المفاجئة والفحص الطبي.
