بعد توقيع البروتوكول الثلاثى بين محافظى الوادى الجديد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية لتخصيص أراض للمنتفعين بتلك المحافظات بأسعار رمزية بنظام الإيجار أو التمليك فى حالة الجدية وبهدف زراعة واستصلاح الأراضى وإقامة قرى كاملة بمنطقة أبوطرطور بمدينة الخارجة بالوادى الجديد.
قامت «الأخبار» بمتابعة الأحـداث بمحافظة الـوادى الجديد التى من المخطط أن تستقبل خلال الفترة القادمة المنسقين من مختلف المحافظات لدراسة الموضوع من كافة جوانبه ، حيث سبق أن قامت هيئة تنمية الصعيد بتحديد مساحة لاتقل عن ٢٠ ألف فدان صالحة للزراعه بمنطقة أبوطرطور وحدها بالإضافه إلى أن مشروع أبوطرطور يوجد به عدد ١٠٩٤ وحدة سكنية سبق تجهيزها منذ عشرات السنين وغير مستغلة.
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن مشاركة المحافظة بتوقيع البروتوكول الثلاثى مع محافظات الـوادى الجديد وكفر الشيخ والغربية إنما يأتى فى إطار تخصيص مساحات من الأراضى القابلة للزراعة فى محافظة الوادى الجديد لصالح المحافظة ضمن المشروع القومى للجذب السكانى للأراضى الجاهزة للاستصلاح الزراعى مما يسمح بالتمدد العمرانى، كما يهدف هذا البروتوكول إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين فى مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الـــوادى الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة فى المناطق المستهدفة.
وأضاف محافظ المنوفية أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف جذب المزيد من السكان لاستصلاح وتعمير المحافظات غير المأهولة، وتحقيق الاستفادة من خبرات المزارعين فى المحافظات المزدحمة بالسكان فى نطاق الوادى الضيق.
لافتًا إلى أهمية تشجيع إقامة مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة من المنتفعين وإيجاد فرص عمل جديدة لها، تتسم بصفة الاستمرارية وذات دخـول مقبولة بالمحافظة، عبر إقامة مشروعات صغيرة مرتبطة بالتنمية الزراعية، والمساهمة فى تقليل فجوة الاستيراد من المحاصيل الزراعية، ولاسيما القمح والبقوليات.
إضافة إلى إعداد جيل جديد من المنتفعين فى مجالات استصلاح الأراضى وتعميرها؛ حيث سيتم تخصيص مساحات مـن الأراضـــى القابلة للاستصلاح بسعر رمـزى للمنتفعين من المحافظة بنظام الإيجار مع إمكانية الشراء حال توافر الجدية فى عملية الزراعة وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وأشاد محافظ المنوفية بتوقيع هذه البروتوكولات مـؤكـدا أنها تأتى لحـل المشكلة التى تعانى منها المحافظة وهى الافتقار لوجود ظهير صحراوى، كما أن هذه البروتوكولات تعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكانى الكبير الذى تشهده، والتى أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضى الزراعية، وحث بعض مواطنينا على العيش والعمل فى محافظة الوادى الجـديـد؛ تنفيذا للتوجه الـعـام للدولة مـن أجل الخروج من الوادى الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها.
