تنشر «بوابة أخبار اليوم» شهادة المبلغ عن قضية اتجار المتهمين بالأطفال وعرضهم للبيع مقابل 50 ألف جنيه للطفل على يد عصابة تتزعمهم سيدة وزوجها والتي كشفت عن العديد من المفاجآت..
اقرأ أيضًا|انفراد| ننشر التحقيقات في قضية الاتجار في الأطفال بالهرم
قال الشاهد عبد النبي عبد الوهاب، 64 سنة، في التحقيقات بقيام المتهمة «ابتسام.م» بإحضار الطفل المجني عليه إليه وابنته بمسكنهما والبالغ من العمر في ذلك الوقت 8 أشهر وأبلغتهما بأنه نجل زوجها المتهم الأول من سيدة سورية وطلبت منهما الاحتفاظ به لتربيته لعدم قدرتها وزوجها على ذلك فوافقا على ذلك وتولت ابنته رعاية ذلك الطفل وعند مطالبتهما للمتهمين بشهادة الميلاد الخاصة بالطفل لإلحاقه بإحدى الحضانات تهربا من ذلك.
وأضافت الشاهدة الثانية أن المتهم الأول قام باسترداد الطفل منهما مرة أخرى ثم علما بعد ذلك بأن الطفل ليس نجل المتهمين وإن المتهم الثالث قد عثر عليه بمنطقة السيدة زينب وأعطاه للمتهمين الأول والثانية كما علم بقيام المتهم الأول باستخراج شهادة ميلاد مزورة تفيد أبوته للطفل وعرضه للبيع مقابل مبلغ مالي وباعتراضها لمنعه من ذلك عرضه عليهما للبيع بنصف ذلك المبلغ فأبلغا عن الواقعة وعزت قصد المتهمين الأول والثانية نسبتها لطفل إليهما زورًا أو الاتجار به بعرضه للبيع.
انفردت «بوابة أخبار اليوم» بنشر تحقيقات النيابة في قضية اتجار المتهمين بالأطفال وعرضهم للبيع مقابل 50 ألف جنيه للطفل على يد عصابة تتزعمهم سيدة وزوجها والتي كشفت عن العديد من المفاجآت..
أوضحت التحقيقات قيام المتهمين «طارق. ع»، 42 سنة، و«ابتسام. م»، عاملة و«محمد. م»، 63 سنة، بائع بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة بالتعامل في شخص طبيعي هو الطفل المجني عليه «آدم. ط» بعرضه للبيع بقصد الاستغلال أيا كانت صورته وذلك بأن عرضاه للبيع على المبلغين كقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه حال كونهما مسئولين على ملاحظته وتربيته وأصحاب سلطة عليه.
وأضافت التحقيقات أنهم عرضوا الطفل المجني عليه على المبلغين نظير مبلغ مالي وقيام المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو «نبيل. ر» مفتش الصحة المختص بمكتب صحة السلام أول في ارتكاب تزويرا في محررين رسميين هما «نموذج التبليغ عن الولادة وشهادة قيد الميلاد المستخرجة من ذات الجهة» باسم الطفل المجني عليه وذلك بأن تقدم إليه بمحل عمله وطلب منه إثبات واقعة ميلاد الطفل وساعده على ارتكاب تلك الواقعة ومده ببيانات غير صحيحة عن الطفل المجني عليه وقدم له إخطار الولاده المزور محل الاتهام الثاني المسند إليه على غرار المحررات الرسمية فجعل بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقد وقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
