أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في الثاني من يونيو الجاري بقبول كافة طلبات التصالح في القرى دون انتظار لجان المعاينة.
وقالت هاشم في في تصريحات تليفزيوينة مساء اليوم: "يبدو أن قرار مجلس الوزراء لم يصل إلى الوحدات القروية حتى الآن لذلك قمنا بإعادة نشره مرة أخرى بعد أن وصلت إلينا شكاوي من المواطنين".
وأضافت: "هناك تيسيرات كبيرة في قبول طلبات التصالح في القرى وكل من تقدموا بطلبات سوف تقبل وسوف يحصل أصحابها على نموذج 10 فيما عدا المباني الموجودة على أراضي الدولة".
وعن موعد الانتهاء من حسم كافة طلبات القري قالت هاشم: "اللجان تسرع في أداء مهامها وإنهاء إجراءات التصالح والإنتهاء من المعاينات والقانون يتيح تشكيل أكثر من لجنة من أجل حسم الطلبات".
واختتمت: "القانون أوضح أنه سيتم حسم طلبات التصالح في مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من استكمال الأوراق الخاصة بالطلبات".
