لاشك أن الموقف العربى الصادر عن اجتماع الدوحة الطارئ بشأن سد النهضة هو خطوة إيجابية تعكس التأييد العربى الذى صدر بالاجماع لموقف مصر والسودان من هذه الأزمة التى اعتبرها الجميع تهديدا للأمن القومى العربى.
الأكثر أهمية هو الاعلان عن خطوات محددة لترجمة هذا الموقف العربى إلى خطوات وإجراءات عملية، وليس الاكتفاء ببيانات التأييد والدعم كما تعودنا فى مرحلة سابقة. ولاشك أن المناخ السائد فى العلاقات العربية الآن يعطى فرصة أفضل للعمل المشترك فى كل ما يتعلق بالمصلحة العربية والأمن القومى.
ومن هنا كان التوافق فى اجتماع الدوحة على دعوة مجلس الأمن لبحث قضية السد، بعد أن كانت مصر والسودان قد وضعتا الصورة الكاملة للموقف أمام أعضاء المجلس فى اطار السعى لأن يقوم المجتمع الدولى بمسئولياته فى وقف العدوان الإثيوبى قبل أن ينفجر الموقف فى المنطقة بسبب التعنت الإثيوبى والمضى فى الخطوات الأحادية والإعلان عن عزمها الملء الثانى للسد دون اتفاق مع الشركاء فى النيل الأزرق "مصر والسودان".
وكان جيدا أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة للجامعة العربية للتنسيق بين دولتى المصب "مصر والسودان" وباقى الدول أعضاء مجلس الأمن كما أعلن أمين الجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك بالاضافة الى لجنة دائمة من سفراء الدول العربية ومندوب الجامعة بالأمم المتحدة للتنسيق والتشاور الدائم.
الحق عربى واضح وثابت فى هذه القضية، ولدينا القوة التى تحميه من اعتداءات إثيوبيا وتعنتها لكننا سنظل ـ حتى النهاية ـ نأمل فى أن يجد المجتمع الدولى طريقة لردع اثيوبيا وللوصول للحل الذى يضمن حقوق كل الأطراف. والمهم هنا أن يصل الموقف العربى موحدا وحاسما إلى الجميع "وخاصة الدول الكبرى" بأن مصالحها فى المنطقة ستتأثر حتما بالموقف من ردع العدوان الإثيوبي. والمهم أيضا أن تصل الرسالة واضحة وحاسمة الى إثيوبيا بأن ما تم التأكيد عليه من أن المساس بأمن مصر والسودان المائى هو قضية أمن قومى عربى ليس مجرد كلمات فى بيان.. بل اجراءات فعلية "سياسية واقتصادية" يجرى تنفيذها على الأرض.
ويبقى التأكيد على أن الموقف العربى الداعم لمصر والسودان فى مواجهة الاعتداء الاثيوبى هو ـ فى نفس الوقت ـ دعم لكل الدول الأفريقية ضد الفوضى والدمار والحروب التى يحاول حكام إثيوبيا أن ينشروها فى القارة السمراء.
