اصطف الناخبون في معظم أنحاء إثيوبيا، اليوم الاثنين 21 يونيو، أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، التي ترسم ملامح الحكم في الفترة المقبلة في البلاد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع الناخبين، في ثاني أكبر بلدان قارة أفريقيا سكانًا، لن يكون بوسعهم الإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن التصويت قد تم إرجاؤه لوقتٍ لاحقٍ هذا العام في نحو خمس الدوائر الانتخابية.
وتأجلت الانتخابات في إثيوبيا بدايةً من العام الماضي إلى هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا، كما جرى إرجاء موعدها لأكثر من أسبوعين قبل أن يتم تثبيت تسمية الغد موعدًا للانتخابات في إثيوبيا.
ويشير موقع "أفريكان نيوز" إلى أن الانتخابات تأخرت مرتين، بسبب جائحة فيروس كورونا، وانعدام الأمن العنيف، وفوضى التخطيط.
ويتحدث الموقع المختص بالشأن الأفريقي عن أنه لا يتشارك الجميع في التفاؤل، مع وجود شكوك جدية بشأن التصويت الذي وعد رئيس الوزراء أبي أحمد بأنه سيكون الأكثر تنافسية حتى الآن في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
ولن يتم إجراء التصويت غدًا في حوالي خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 في البلاد، بسبب الاضطرابات والمشاكل اللوجستية.
صور من الانتخابات
وعرضت وكالة الصحافة الأوروبية، خلال تغريدةٍ لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لاصطفاف الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.
وعلّقت الوكالة الأوروبية قائلةً: "بعد تأجيلها مرتين، هذه هي الانتخابات العامة السادسة في معظم مناطق إثيوبيا مع تصويت بعض المناطق فقط في 6 سبتمبر 2021".
Having been delayed twice, this is the sixth general election in most regions of Ethiopia with some regions only voting on 06 September 2021. 📷 epa #Ethiopia #Elections #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/s3VJuvmpMJ
— european pressphoto agency (@epaphotos) June 21, 2021
ويقول تقرير لصحيفة "لوتان" السويسرية إن إثيوبيا تعرف انتخابات "مبتورة" في البلاد "الممزقة" حاليًا.
وتجري إثيوبيا أول انتخابات تشريعية في عهد أبي أحمد، الذي وصل إلى سدة الحكم في عام 2018، والذي وعد بإرساء قواعد الديمقراطية في البلاد، لكنه بعد نحو ثلاث سنوات يواجه اتهامات تلطخ سمعته، على رأسها التعامل مع قضية منطقة تيجراي، التي تشهد حربًا أهلية منذ أشهر، كما
ويتمتع رئيس الوزراء، المنتخب من قبل البرلمان، بصلاحيات واسعة في حكم إثيوبيا، فيما يُعتبر منصب الرئيس، الذي يقتصر انتخابه على البرلمان أيضًا، شرفيًا إلى حد كبير في الجمهورية، التي تتبع النظام الانتخابي.
