هل تصدق أن تبادل الزوجات واقعة ليست حديثة، وأن المجتمع المصري تعرض لصدمة شديدة في عام 1958 نتيجة فعل مماثل؟ هذا بالفعل ما كشف عنه حكم قضائي في هذا العام.
في دمنهور، حكم القاضي برفض دعوى الطاعة التي رفعها زوج ضد زوجته؛ لكنه تبين له أن الزوج بادل زوجته بزوجة رجل آخر وسجلا ذلك في وثيقة وقع عليها الزوجان والزوجتان، وتم التبادل منذ سنة وأربعة أشهر.
بدأت القصة في عام 1956 بحسب ما نشرته جريدة الأخبار بتاريخها الصادر 26 من مايو عام 1958، إذ كانت العائلة الأولى تعيش في الدور الأول من المنزل وهي مكونة من زوج وزوجته فقط ! ولم ينجبا أطفالا.
أما عن العائلة الثانية فتعيش في الدور الأخير، وهي تتألف من زوج وزوجته و7 أبناء أكبرهم طالب في إحدى الكليات.
أحبت الزوجة الأولى الزوج الثاني، بينما أحبت الزوجة الثانية الزوج الأول، وصارحوا بعضهم البعض بحقيقة مشاعرهم واتفقوا على توقيع وثيقة تنازل الزوج عن زوجته للآخر، وأقسموا أن هذا الأمر يظل سرا بينهم.
وبذلك لم يلحظ الغرباء أي تصرف شاذ لعائلتين في منزل واحد، لكن بعد أشهر اختلف الزوج الثاني مع زوجته الجديدة واختفت نهائيا.
اقرأ أيضا| أحمد العوضي يرد بعد إهانة ياسمين عبد العزيز وكلمة «ياحرابيق»
وبسبب اختفائها رفع الزوج دعوى طاعة على زوجته الأصلية أمام محكمة الأحوال الشخصية، وحكم له القاضي حكما ابتدائيا بالطاعة غيابيا، واستأنفت الزوجة أمام المحكمة الاستئنافية وطلبت عقد الجلسة سرية!
دهش القاضي عزمي بطرس من طلب الزوجة بسرية في دعوى طاعة، فقالت الزوجة أمام القاضي: سأقدم مستندا خطيرا.
وعقدت الجلسة السرية وروت الزوجة السر وقدمت الوثيقة التي تنازل فيها كل زوج عن زوجته!
القاضي: وهل نفذتم ما ورد بهذا العقد؟
الزوجة: نعم منذ سنة وأربعة أشهر!
بعد سماع أقوال الزوجة في دهشة القاضي حكم برفض دعوى الطاعة، وجاء في حيثيات حكمه أن التبادل غير مقبول شكلا، وأن الزوج غير أمين على زوجته، ومن حينها اختفى الزوجان بعد سماع الحكم خوفا من نقمة الأهالي.
