قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أمام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتى يبلغ عددها أكثر من 55 ألف جمعية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، حتى الأول من يناير 2022 وإلا ستلجأ الجهة الإدارية المنوط لها بذلك بتحويل الأمر للقضاء وسيتم حلها ونقل أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019.
وأضاف عبد القوى، أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل المدني دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع، حيث وضع تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الإشهار والحصول على التمويل، بالإضافة إلى التوسع في عمل المشروعات، مشيرًا الى أن القانون الجديد جاء استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني، بتغيير قانون 70 لسنة 2017 وفتح حوار مجتمعى يشارك فى إعداده الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشباب، والتى انتهت بصدور قانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى جاء متوافقا مع النص الدستورى وأعطى المزيد من المزايا للجمعيات وألغى عقوبة الحبس واكتفى بالغرامات المالية.
من جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة تتيح عملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني لها.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلا عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.
وأشارت إلى أن المنظومة تتيح كافة المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وقبول وتلقي المنح وإضفاء صفة النفع العام وغيرها من النماذج، كما سيتم إصدار رقم موحد لمؤسسات العمل الأهلي في التعامل مع كافة قطاعات الوزارة.
