الجرائم الإلكترونية.. ظاهرة تحتاج لتحديث مستمر للقوانين
حجاج: يجب التحديث المستمر للقانون والتنسيق بين أجهزة الدولة للقضاء على الظاهرة
عشرات البلاغات يومياً وأنماط جريمة جديدة وغريبة علي المجتمع المصري وأغلب الضحايا لا يستطيعون الوصول لمن يمكنهم من استعادة حقوقهم وما تعرضوا له باستثناء أعداد قليلة قررت الاستمرار والإلحاح بالبحث والسؤال عن كيفية استعادة حقهم الضائع في فضاء افتراضي إلكتروني يتغير ويتطور بوتيرة أسرع مما يعتقده البعض وبجرائم وهجمات مستحدثة غريبة علي جميع دول ومجتمعات العالم وليس فقط في مصر ويظل الجاني متخفياً هائماً مهاجماً وأصبح بإمكان قلة قليلة من الهاكر أن يهاجموا مواقع وحسابات مهمة وخدمية ومالية ومصرفية ويهددوا مصالح ومؤسسات دول بعد أن أصبحت الهجمات على الأفراد العاديين غير مجدية لدى كثير من هاكر القرن الحالي.
«بسام ب» شاب من محافظة الإسكندرية يقول إنه يعمل مهندساً بحرياً وتعرض لابتزاز عبر أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالتواصل الاجتماعي بعد أن تمكن أحد الأشخاص من اختراق حسابه وتهديده بنشر صور خاصة إلا إذا دفع له مبلغاً من المال, مضيفاً أنه تمكن من استعادة حسابه ولم يستسلم لتهديدات الهاكر وتمكن بمساعدة صديق من الهجوم على حساب الهاكر وإيقافه.
أيضاً «أحمد ش» من محافظة الجيزة يقول إن حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للاختراق وحاول الهاكرز مساومته وابتزازه إلا أنه تقدم بشكوي رسمية إلى إدارة مباحث الاتصالات والإنترنت وجارٍ التحقيق في الأمر وأنه لم يرضخ لابتزاز الهاكرز بعد أن طلبوا منه مبلغاً مالياً كبيراً مقابل عدم تسريب البيانات الخاصة والمحادثات الموجودة علي حسابه الشخصي.
من جانبه يقول الدكتور محمد مدكور خبير المعلومات إنه مع النمو المتواصل للعمل والتجارة الإلكترونية بدأت تظهر أشكال جديدة من الجرائم بدأتها مجموعات إجرامية صغيرة وتحولت إلي مجموعات جريمة منظمة تستغل شبكة الإنترنت للقيام بممارسات وأعمال غير مشروعة لتحقيق أرباح مادية ضخمة سريعة واستغلت الغطاء والواقع الوهمي الذي توفره شبكة الإنترنت للاختفاء بعد ارتكاب الجريمة، الأمرالذي يصعب معه اكتشاف الفاعل الحقيقي وهو ما أدى إلى انتشار الجرائم الإلكترونية بداية من سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بشكل غير قانوني بما يحقق هدف المجرم من جريمته، والتي تطورت عالمياً لتصل إلي هجمات كبري لضرب وتهريب مواقع مهمة مثل البنوك والإدارات والشركات، والمستشفيات مثل بيع السلع والخدمات الوهمية وتزوير بطاقات الائتمان وغسل الأموال وتسريب المواد الإباحية وتسهيل الدعارة والتشهير، والسب والقذف، واختراق الحسابات الخاصة من الكلاسيكيات.
ويشير مدكور إلي أن المشكلة الحقيقية في مواجهة تلك الجرائم ليس تعديل القوانين القائمة فقط إنما الاستمرار في تحديثها وليس فقط وضع قوانين جديدة متعلقة، لتكتمل منظومة المواجهة نظراً لقصور التشريعات الحالية عن التعامل معها بأشكالها الجديدة والتي لم ولن تتوقف, ولمواجهة تلك الجرائم المستحدثة لا بد من زيادة الدعم والتنسيق بين الأجهزة المختصة لتتمكن من كشفها مع ضرورة توعية وتحصين المواطنين من مخاطر الإنترنت.
اقرأ أيضا :- «الدائري».. قلب القاهرة الكبري ينبض بالتطوير
على صعيد متصل يقول وليد حجاج خبير الاتصالات والمعلومات إن الجريمة الإلكترونية أصبحت واقعاً يجب التعامل معه ومحاصرته وردع من يقومون به, وفي نفس الوقت توعية المواطنين بخطورتها وأهمية تأمين حساباتهم الإلكترونية وأجهزتهم من الاختراق، موضحاً أنه ما بين 100:150 بلاغاً يتم تقديمها يومياً من جانب الضحايا ضد الهاكرز ولصوص العصر الرقمي وتحتاج تلك البلاغات إلي بحث وتدقيق ومتابعة، بينما عدد المختصين بالأمر يعد علي أصابع الأيدي ولا يستطيعوا تغطية ذلك الكم الكبير, إضافة إلي كونها تحتاج تحر وتحقيقاً مختلفاً عن القضايا والبلاغات العادية وعدد القضايا المعلن عنها بعد النجاح في فك لغزها وأطرافها قليل جدا ما أغري كثيرين بخوضها خاصة في ظل أزمة كورونا العالمية وتعطل الملايين جرائها, مشيراً إلى أنه عن تجربة شخصية علم بضلوع صبي في المرحلة الثانوية في جريمة اختراق إلكتروني المعروفة بالهاكرز لابتزاز آخرين لتوفير نقود من أجل مصروفاته الشخصية وهو ما يستدعي استغلال ذوي العلم بتلك الأمور للصالح العام عوضاً عن تركهم فريسة الفكر والتوجه الضال في ظل غياب دور بعض الأسر وغياب القيم والمبادئ عن أخرين يدفعهم لسلوك طريق الجربمة الإلكترونية بحثاً عن المال بسرعة وبأقل خسائر وربما لا خسائر حالة عدم التوعية بخطورة مثل تلك الأمور.
ويشير حجاج إلي ضرورة تدخل وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنيسة إلي جانب عودة الأسرة إلى أداء دورها التربوي والتوعية بخطورة تأثيرات اختراق الحسابات والحياة الخاصة للغير إلى جانب تخصيص مناهج دراسية مضمنة مقررة للطلاب في المدارس والجامعات لحثهم وحمايتهم وتأمينهم ضد الإنجرار وراء الاستخدام السيئ والخاطئ للإنترنت والشبكة العنكبوتية. ويستطرد الخبير المعلوماتي إلى أن القانون وحده لن يواجه بمفرده تلك الجرائم خاصة أنها تتطور وتتجدد كل يوم بتطور التكنولوجيا موضحاً أن القانون 75 لسنة 2018 يحكم الأمر لكنه بحاجة إلى تحديث متواصل وآليات تنفيذ تساعده في أداء دوره لأن الردع أصبح ضرورة في ظل انتشار تلك الجرائم وبأشكال مختلفة تتطور بمرور الأيام وتقدم التكنولوجيا والتوسع الإلكتروني.
