جاء قرار المستشار النائب العام اليوم السبت بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم..
اقرأ أيضا | ضبط وإزالة بناء مخالف في منشأة القناطر بالجيزة.. صور
أعاد القرار شكاوى مالكي وسكان الوحدات السكنية المجاورة للعقار المنهار، إلى جهات التحقيق والتى جاء فيها أن منطقة تقسيم عمر بن الخطاب منطقة حضارية وليست عشوائية، وهي ذات تخطيط عمراني مسبق، حيث إن لها خريطة كاملة بالتقسيم بإجمالي 394 عمارة سكنية، تم بناؤها باشتراطات بناء صادرة من الجمعية، ومحدد فيها المحلات التجارية الخاصة بالتقسيم للخدمات، وتم بناء العمارات جميعها بناءً على اشتراطات الجمعية، وتم استخراج رخص المباني من الجهة الإدارية بالحي، وبها محدد عدد الأدوار والبناء وتحديد عدد الأدوار السكنية والارتفاع، ولكن حدثت هجمة شرسة من تجار الأقمشة، من جنسيات مختلفة، وقاموا بتحويل المنطقة من حضارية مسبقة التخطيط عمرانيًا إلى منطقة عشوائية.
وأضافت الشكاوى أنه على النقيض لسياسة الدولة، التي تدفع المليارات من أموال الشعب لتطوير العشوائيات، لكن التجار المخالفين في اتجاه عكس الدولة، يحولون المنطقة الحضارية إلى عشوائية، رغبة في الكسب السريع على حساب راحة وأمن واستقرار 22 ألف مواطن هم عدد سكان التقسيم، وحول المغتربون البدرومات والجراجات إلى مخازن أقمشة مصنعة من مواد بترولية قابلة للاشتعال، ومصانع دون أى إجراءات للأمان، والأمن الصناعي، وتحويل الدور الأرضي إلى محلات مخالفة، ومخازن أقمشة ومصانع بها مكن ليزر، تلوث البيئة وخطر على حياة وصحة السكان، وتحويل الممرات بين العمارات إلى محلات ومخازن للأقمشة، وتحويل الشقق السكنية في الدور الأول والثاني والثالث وحتى الرابع، إلى معارض ومخازن أقمشة ومصانع، ما يؤثر على سلامة العقارات، مطالبين بسرعة التحرك لإنقاذهم من تلك الكوارث.
